قانون الخدمة المدنية يحددها بالأرقام.. 78 يومًا إجازة لموظفي الدولة بعد سن الخمسين

يضع قانون الخدمة المدنية إطارًا واضحًا ومنظمًا لقواعد الحصول على الإجازات السنوية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، مع منح مزايا خاصة للموظفين الذين تجاوزت أعمارهم الخمسين عامًا، مراعاةً لظروفهم الصحية والاجتماعية مع التقدم في العمر، وهو ما يجعل ملف الإجازات من أكثر الملفات التي تحظى باهتمام شريحة واسعة من الموظفين.

مدد الإجازات السنوية وفق قانون الخدمة المدنية

تنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أحقية الموظف في الحصول على إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا تُحتسب ضمنها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، باستثناء العطلات الأسبوعية، وتُحدد مدتها وفقًا للآتي:

• 15 يومًا في السنة الأولى بعد مرور ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
• 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
• 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
• 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عامًا.

كما نص القانون على أحقية الموظف من ذوي الإعاقة في الحصول على إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا كاملة، دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
 

إجمالي الإجازات للموظفين بعد سن الخمسين
 

يحق للموظف الذي تجاوز سن الخمسين الحصول على 45 يومًا إجازة سنوية، تُضاف إليها 18 يومًا إجازات رسمية خلال عام 2025، ليصل إجمالي الإجازات إلى 63 يومًا.

وفي حال عمل الموظف بالمناطق النائية، يحق له الحصول على 15 يومًا إضافية، ليصل إجمالي الإجازات السنوية والرسمية إلى 78 يومًا.
 

زيادات إضافية في حالات خاصة

أجاز قانون الخدمة المدنية للسلطة المختصة زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يتجاوز 15 يومًا إضافية، وذلك للعاملين في المناطق النائية أو للموظفين الذين يباشرون أعمالهم في فروع الوحدة الواقعة خارج الجمهورية، تعويضًا لهم عن طبيعة العمل والبعد الجغرافي.

ضوابط تقصير أو تأجيل الإجازة

أكد القانون أنه لا يجوز تقصير الإجازة الاعتيادية أو تأجيلها أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل، وبما يضمن عدم المساس بحقوق الموظفين إلا في أضيق الحدود التي تفرضها الضرورة.

ترحيل الإجازات وحق الموظف

ونصت المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على التزام الموظف بالتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته السنوية، ولا يجوز للوحدة الإدارية ترحيل هذه الإجازات إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وبحد أقصى ثلث الإجازة ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وفي حال عدم تقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته، يسقط حقه فيها وفي الحصول على مقابل نقدي عنها، أما إذا تقدم بطلب رسمي ورفضته الجهة المختصة، فيستحق الموظف مقابلًا نقديًا عنها، يتم صرفه بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء العام المستحق عنه الإجازة، ويُحتسب هذا المقابل على أساس الأجر الوظيفي في ذلك العام.

اللائحة التنفيذية تنظم الإجراءات
 

أكد القانون أن اللائحة التنفيذية هي الجهة المنوط بها تنظيم إجراءات الحصول على الإجازات وكيفية ترحيلها، بما يحقق التوازن بين حق الموظف في الراحة ومصلحة جهة العمل في انتظام سير العمل.