العاصمة الجديدة على موعد مع مشهد برلماني مختلف

يعقد مجلس النواب، غداً الأربعاء، جلسة عامة بالعاصمة الجديدة برئاسة المستشار هشام بدوي، إيذاناً ببدء الفصل التشريعي الثالث الممتد من عام 2026 حتى 2031، في جلسة تُعد من المحطات التنظيمية المهمة التي تسبق الانطلاق الفعلي لعمل المجلس خلال المرحلة المقبلة.

وتحمل الجلسة أهمية خاصة كونها تشهد استكمال البنية التنظيمية للمجلس عبر إجراء انتخابات اللجان النوعية، والتي تمثل العصب الأساسي لأداء الدورين التشريعي والرقابي للبرلمان، وتُسهم في مناقشة الملفات الحيوية المرتبطة بمختلف قطاعات الدولة.
 

لجان نوعية تغطي كل القطاعات الوطنية
 

وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في فصلها الخامس، على تشكيل لجان نوعية تختص بدراسة القضايا المتصلة بالشأن العام، ويبلغ عدد هذه اللجان 25 لجنة، من بينها لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والشئون العربية والأفريقية، والدفاع والأمن القومي، إلى جانب لجان القوى العاملة، والصناعة، والطاقة والبيئة، والزراعة والري والأمن الغذائي.
 

كما تشمل اللجان النوعية لجان التعليم والبحث العلمي، والشئون الدينية والأوقاف، والتضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة، والإعلام والثقافة والآثار، والسياحة والطيران المدني، والشئون الصحية، والنقل والمواصلات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشباب والرياضة، فضلاً عن لجنة حقوق الإنسان.

آلية العمل داخل اللجان البرلمانية
 

وتتولى هذه اللجان دراسة مشروعات القوانين المحالة إليها، ومناقشة الاقتراحات بقوانين والقرارات بقوانين، إلى جانب بحث الموضوعات المتعلقة باختصاصاتها، بما يدعم الدور الرقابي للمجلس ويُسهم في الوصول إلى تشريعات أكثر كفاءة واستجابة للاحتياجات الوطنية.

ويحدد المجلس عدد أعضاء كل لجنة في بداية كل دور انعقاد عادي، بناءً على اقتراح مكتب المجلس، مع الالتزام بعدم زيادة تمثيل أي محافظة عن ربع عدد أعضاء اللجنة الواحدة، بما يحقق التوازن الجغرافي داخل اللجان.

ضوابط الترشح والانتخاب

وفي مستهل كل دور انعقاد، يتلقى رئيس المجلس طلبات النواب الراغبين في الانضمام إلى اللجان النوعية، ويتولى مكتب المجلس تنسيق هذه الطلبات وفقاً لتخصصات الأعضاء وطبيعة اختصاص كل لجنة، ويلتزم كل نائب بالانضمام إلى لجنة واحدة على الأقل، مع السماح بالاشتراك في لجنة ثانية دون حق التصويت أو المزايا المالية، إلا بموافقة مكتب المجلس.

ويُعلن مكتب المجلس قوائم الترشح قبل عرضها على الجلسة العامة، مع إتاحة الفرصة للأعضاء لتقديم اعتراضاتهم أو ملاحظاتهم كتابةً، ليتم بحثها قبل اعتماد القوائم النهائية، والتي تصبح نافذة فور إقرارها.

انتخابات القيادات داخل اللجان
 

وبحسب اللائحة، تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمين سر، بالأغلبية المطلقة، من خلال اقتراع سري، بينما يتم إعلان الفوز بالتزكية حال تساوي عدد المرشحين مع المقاعد المخصصة، وذلك وفق القواعد والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس، لتبدأ اللجان مباشرة مهامها مع انطلاق الفصل التشريعي الجديد.