برلماني يتقدم بطلب إحاطة بسبب فرض ضرائب على الهاتف الشخصى للمصريين بالخارج

تقدم المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، بطلب إحاطة موجه الى رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير المالية ، ووزير الصناعة والنقل ، ووزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بشأن القرارات الصادرة بالغاء الاعفاء و فرض ضرائب ورسوم على أجهزة الهواتف المحمولة الواردة بصحبة المصريين بالخارج ، لافتاً إلى أن القرار السابق هو السماح للمواطن بهاتف واحد كل 3 سنوات .
 

وقال منصور في بيان له اليوم، إننا ندعم الصناعة الوطنية و نشدد على أهمية الضرب بيد من حديد على أعمال التهريب ، ولكننا نتحدث عن أضرار ستلحق بالمواطنين بسبب هذا التطبيق ، لاننا نتحدث عن استخدام شخصى ، لافتاً إلى أنه هل يعقل أن أسرة تفاجئ بتكبدها ما يزيد على 100 الف جنيه ضرائب 38 % على الهواتف المحمولة عند عودتها للوطن ؟

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه لا بد من التفرقة فى التعامل بين المصريين بالخارج الذين هم أحد أهم موارد العملة الأجنبية و يحضرون هواتفهم للاستخدام الشخصى و بين بعض المهربين الذين يضرون الاقتصاد المصرى، موضحاً أن هذا القرار سيؤدى إلى ارتفاع أسعار الهواتف فى مصر ، متسائلاً: "و هل درست الحكومة الآثار الجانبية لهذا القرار ؟ وهل الشركات المحلية ستغطى كل الأنواع ؟ أم سنظل نجنى ثمار العشوائية !

وأشار إلى أن  إشكالية الشرائح لم تحل حتى الآن ، حيث يوجد آلاف الهواتف بها شريحة لا يوجد عليها ضرائب والشريحة الأخرى فى نفس الهاتف المحمول عليها ضرائب آلاف الجنيهات لنفس الهاتف ، وبعض هذه الهواتف تم شراؤه عام 2024  قبل القرار السابق !!
 

وتابع منصور، " وصلتنى شكوى بأن هاتف محمول تم شراؤه عام 2019 ، وبالاستعلام وجد عليه ضرائب حيث أن إحدى الشرائح لم يتم استخدامها من قبل ، وهذا يعنى أن بعض الهواتف المشتراه من 7 أعوام سيتم تحميلها برسوم وضرائب حال وجود مكان لشريحه لم تستخدم ! فهل هذا منطقى ؟ مستنكرا هذا الأمر قائلا " هى الضريبة على الهواتف ولا على الشرائح ؟؟ 
 

واختتم النائب إيهاب منصور حديثه بأن الحكومة لم تحل حتى الآن الاشكاليات التى ظهرت العام الماضى ، وأرادت إضافة مشكلة أخرى هذا العام .