الحكومة تعدّل قانون الكهرباء لتشديد العقوبات على الوصلات غير القانونية

تستعد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، لمناقشة مشروع قانون الحكومة لتعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، الإثنين المقبل، والذي يركز على تشديد العقوبات على مخالفات توصيل الكهرباء واستخدام الوصلات غير القانونية، مع تحديد ضوابط التصالح مع الجهات المتضررة.

غرامات وحبس لمخالفي القانون
 

وينص مشروع القانون، في المادة 70، على معاقبة كل من يثبت تورطه أثناء تأدية عمله أو بسبب وظيفته في أنشطة الكهرباء، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه ومليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، إذا ارتكب أي من المخالفات التالية:
توصيل الكهرباء بالمخالفة للقانون أو القرارات المنفذة له.
 

العلم بوجود مخالفة وعدم الإبلاغ عنها
 

الامتناع عمداً عن تقديم الخدمات المرخص بها دون مسوغ قانوني، وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة، كما تلتزم المحكمة المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، إضافة إلى العقوبة المقررة.

إجراءات التصالح مع الجهة المجني عليها
 

أتاح مشروع القانون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم وفقًا لعدة حالات:
قبل رفع الدعوى الجنائية: دفع قيمة التيار المستولى عليه.
بعد رفع الدعوى وحتى صدور حكم نهائي: دفع مثلي قيمة التيار.
بعد صدور الحكم النهائي: دفع ثلاثة أمثال قيمة التيار.

وفي جميع الحالات، إذا نتج عن المخالفة إتلاف المعدات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل الكهرباء، يلتزم طالب التصالح بسداد قيمتها. كما تضاعف قيمة التصالح في حالة العود.

أثر التصالح على الدعوى الجنائية
 

يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وكافة الآثار القانونية للحكم، كما تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها، ما يضمن حل النزاع بشكل عادل ويكفل حماية الحقوق القانونية للجهة المتضررة، مع الحفاظ على الردع العام.