تحت قبة البرلمان.. دقدق يرفض تعديل قانون الكهرباء ويحذر من ظلم المواطنين
أبدى النائب مصطفى إسماعيل دقدق، عضو مجلس النواب، اعتراضه على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، المقدم من الحكومة، خلال حضوره أولى اجتماعات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، والتي خُصصت لمناقشة مشروع القانون رقم 87 لسنة 2015.
وقال النائب مصطفى دقدق إن تشديد العقوبات وحده لا يحقق الغاية المرجوة، ما لم تسبق ذلك خطوات جادة من الحكومة لتيسير إجراءات توصيل التيار الكهربائي وتركيب العدادات للمواطنين، مؤكدًا أن مواجهة الظاهرة لا تكون بالعقاب فقط، وإنما بمعالجة أسبابها من الأساس.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية، أن العقوبات المنصوص عليها في القانون الحالي قائمة بالفعل وكافية، مشددًا على أن تغليظها لن يكون ذا جدوى حقيقية ما لم يتم إزالة المعوقات الإدارية والفنية التي تدفع بعض المواطنين للجوء إلى التوصيل غير المشروع، حفاظًا على مبدأ العدالة الاجتماعية ومراعاة للبعد الإنساني.
وأوضح "دقدق" ، أن الدولة مطالبة بتوفير حلول عملية وسريعة لتسهيل توصيل الكهرباء بشكل قانوني، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، بما يحقق التوازن بين حق الدولة في حماية مواردها وحق المواطن في الحصول على خدمة أساسية بصورة ميسرة.
وجاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للجنة التشريعية، برئاسة رئيس اللجنة وعضوية الوكيلين وأمين السر، وبحضور أغلبية الأعضاء، حيث انتهت الجلسة إلى الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ بأغلبية الآراء.
وفي ختام الجلسة، نبهت اللجنة ممثل الحكومة إلى ضرورة تقديم بيان تفصيلي مدعم بأرقام دقيقة يوضح الجهود الحكومية السابقة وأسباب تقديم مشروع التعديل، تمهيدًا لمناقشته من حيث الموضوع خلال الاجتماعات المقبلة
