قرار جمهوري بتعيين عدد من معاوني النيابة الإدارية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القرار رقم 51 لسنة 2026، والمتعلق بتعيين عدد من معاوني النيابة الإدارية، تنفيذاً لاستحقاقات التعيين للدفعات السابقة. وشمل القرار دفعات الأعوام 2017 و2018 و2019 و2020، في خطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز الأداء الرقابي والإداري للنيابة الإدارية، وضمان استكمال منظومة العدالة الإدارية في مصر.

القيادة السياسية بتوفير كوادر قانونية مؤهلة للعمل

وجاء القرار في إطار اهتمام القيادة السياسية بتوفير كوادر قانونية مؤهلة للعمل داخل الهيئات القضائية والإدارية، بما يسهم في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وتيسير الإجراءات الرقابية على الأجهزة الحكومية المختلفة. ويعكس هذا القرار حرص الدولة على منح الفرص للعاملين في المجال القضائي ممن أتموا سنوات التدريب والخبرة المطلوبة، بما يدعم كفاءة المنظومة القانونية.

مباشرة المعينين الجدد لمهامهم الرسمية

ومن المقرر أن يتم مباشرة المعينين الجدد لمهامهم الرسمية فور صدور القرار، بعد استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة، بما يضمن سرعة الاستفادة من خبراتهم القانونية.

 ويأتي هذا القرار أيضاً ضمن سلسلة القرارات التي اتخذتها الدولة مؤخراً لتعزيز آليات الرقابة القانونية والإدارية على مختلف مؤسسات الدولة، بما يحقق تطور الأداء الإداري ويعزز الشفافية في العمل الحكومي.

ويُعد هذا القرار خطوة مهمة نحو استكمال الكادر القانوني للنيابة الإدارية، ودعم جهود الدولة في تطوير المنظومة القضائية والإدارية بما يحقق مصلحة المواطنين ويعزز الثقة في الجهاز القضائي.