85 مليون جنيه مسروقة.. إحالة المتهم بغسل الأموال للنيابة العامة

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص له معلومات جنائية متهم بغسل 85 مليون جنيه.

وكشفت المعلومات والتحريات قيام المتهم في غسل الأموال متحصلة من نشاطه الإجرامي المتمثل فى تجارة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، ومحاولته إخفاء مصدرها عن طريق شراء الوحدات السكنية وشراء السيارات.

تبين من المعلومات قيامه بـ (تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات)، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ 85 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

العقوبة المتوقعة

وكشفت المحامية نهى الجندي بالنقض والدستورية العليا في تصريحات خاصة، لـ “بادنا اليوم”، عن عقوبه جريمة غسل الأموال بقانون العقوبات.

وتقول المحامية إن عمليات غسل الأموال تمر بثلاث مراحل رئيسية أولها إيداع تلك الأموال في البنوك، أو اي مؤسسات مالية أخرى، أو إستثمارها عن طريق شراء أوراق مالية، أو شراء أصول ثابتة، ثم مرحلة التمويه، وأخيرا مرحلة دمج تلك الأموال.

وأضافت نهى الجندي أن المادة رقم 2 من قانون جرائم غسل الأموال، حظرت غسل الاموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها وكذلك الاتجار فيها، جرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الاشخاص، وجرائم الارهاب – الواردة في المادة 86 من قانون العقوبات – أو تمويله من بين اغراضها ووسائل تنفيذها، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص.

وأوضحت أن الجرائم المنصوص عليها في الفصل الأول والثانى والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وجرائم سرقة الاموال واغتصابها، وجرائم الفجور والدعارة، والجرائم الواقعة على الاثار، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، والجرائم المنظمة التي يشار اليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفاً فيها، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الاموال او الجرائم المذكورة في الداخل او الخارج بشرط ان يكون معاقباً عليها فى كلا القانونين المصري والاجنبي.