صلاح سليمان وزيرًا للإنتاج الحربي ضمن تعديل حكومي مرتقب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، إعلاناً رسمياً بشأن التعديل الوزاري المرتقب، حيث أكد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أن المجلس تلقى كتاباً من رئيس الجمهورية يتضمن عددًا من التغييرات المقترحة على تشكيل الحكومة الحالية، من بينها ترشيح صلاح سليمان لتولي منصب وزير الدولة للإنتاج الحربي.

وأوضح رئيس المجلس، خلال الجلسة، أن الكتاب الرئاسي جاء وفقاً للإجراءات الدستورية واللائحية المنظمة لعملية التعديل الوزاري، تمهيداً لعرضه على النواب ومناقشته واتخاذ القرار اللازم بشأنه.

مشاورات رئاسية مع رئيس الوزراء قبل التعديل

وفي السياق ذاته، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لبحث ملامح التعديل الوزاري المقترح على الحكومة الحالية. 

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول إجراء مشاورات موسعة بشأن التعديل، في ضوء التحديات الراهنة والمرحلة المقبلة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي شدد على ضرورة أن تعمل الحكومة، بتشكيلها الجديد، على تحقيق مجموعة من الأهداف المحددة، في مقدمتها دعم ركائز الأمن القومي، وتعزيز السياسة الخارجية، ودفع مسارات التنمية الاقتصادية، وزيادة معدلات الإنتاج، لا سيما في قطاعات الطاقة والأمن الغذائي، إلى جانب الاهتمام ببناء الإنسان المصري وتعزيز التماسك المجتمعي.

أهداف واضحة وتكليفات جديدة للحكومة

وأكد البيان أن التعديل الوزاري يستهدف ضخ دماء جديدة داخل الحكومة، بما يسهم في تحسين الأداء التنفيذي، ومواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية، مع إسناد تكليفات جديدة للوزراء تتسق مع متطلبات المرحلة الحالية، وتدعم تنفيذ رؤية الدولة وخططها الاستراتيجية.

الإطار الدستوري واللائحي للتعديل الوزاري

ومن الناحية الإجرائية، تنص المادة (129) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أحقية رئيس الجمهورية في إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم إرسال كتاب رسمي إلى مجلس النواب يوضح الوزارات المشمولة بالتعديل، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.

كما تقضي اللائحة بأنه في حال صدور التعديل خلال غير دور الانعقاد، تتم دعوة مجلس النواب إلى جلسة طارئة خلال أسبوع واحد من تاريخ وصول الكتاب، لمناقشة التعديل والبت فيه.
 

آلية التصويت داخل مجلس النواب
 

ووفقاً للإجراءات البرلمانية، يتم التصويت على التعديل الوزاري جملة واحدة، ويشترط لموافقته حصوله على أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء مجلس النواب، على أن يتم إخطار رئيس الجمهورية رسمياً بنتيجة التصويت.

نص الدستور يؤكد صلاحيات رئيس الجمهورية

فيما تنص المادة (147) من الدستور على أن لرئيس الجمهورية حق إعفاء الحكومة من أداء عملها أو إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، مع الالتزام بعرض القرار على مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ صدوره، بما يضمن التوازن بين السلطات واحترام الأطر الدستورية.