شعبة الاستثمار العقاري تدعو لمعايير عادلة لتحديد القيم الإيجارية
دعا المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى إعادة النظر في تقسيم وتصنيف المناطق السكنية بالعاصمة وفقًا للقرار رقم 978 لسنة 2026، الخاص بتحديد القيم الإيجارية، مشيرا أن التصنيف الحالي لا يعكس الواقع الفعلي للأحياء.
التصنيف الحالي لا يعكس الواقع الفعلي للأحياء
وأوضح أن القرار تضمن تصنيفات وصفها بـ غير الدقيقة، حيث جرى إدراج مناطق شعبية تعاني نقصًا في الخدمات وبنية تحتية متهالكة ضمن فئة المناطق مرتفعة المستوى، وهو ما يخلق فجوة واضحة بين التقييم الرسمي والحالة الحقيقية على الأرض.
وأشار عبد اللاه إلى أن تقسيم المناطق السكنية جاء بصورة غير واقعية، ولا يراعي الأوضاع الاقتصادية لسكان هذه الأحياء، ما سينعكس بشكل مباشر على تحديد قيم إيجارية مبالغ فيها، قد تتحول إلى أعباء تثقل كاهل المواطنين وتهدد الاستقرار السكني، وتُفاقم شعورًا بعدم العدالة.
وأكد أن مجتمع التطوير العقاري لا يعارض تنظيم العلاقة الإيجارية أو تحديث المنظومة، لكنه يشدد على ضرورة أن تستند القرارات إلى معايير عادلة وبيانات حقيقية، بعيدًا عن التقديرات النظرية أو الاجتهادات غير المدروسة.
وفيما يتعلق بقانون الإيجار القديم، شدد على أهمية مراعاة مختلف الأطراف، سواء الملاك الذين تحملوا أوضاعًا غير منصفة لسنوات طويلة، أو المستأجرين محدودي الدخل الذين لا يمتلكون بدائل سكنية أو القدرة على تحمل زيادات مفاجئة في القيمة الإيجارية، مطالبًا بإطلاق حوار مجتمعي شامل يضم الملاك والمستأجرين وخبراء قانونيين، للوصول إلى حلول متوازنة وتطبيق أي تعديلات بشكل تدريجي.
تقسيم المناطق السكنية الخاضعة للقانون الجديد
يذكر أن محافظة القاهرة كانت قد اعتمدت مؤخرًا القرار رقم 978 لسنة 2026، الصادر عن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، لتنظيم العلاقة الإيجارية وتقسيم المناطق السكنية الخاضعة للقانون الجديد، حيث نص القرار على تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات لونية: مناطق متميزة باللون الأخضر، ومتوسطة باللون الأصفر، واقتصادية باللون الأحمر.
