سيدة أنبوبة البوتاجاز.. اللواء رأفت الشرقاوي يوجه رسالة هامة

وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلًا:  واقعة غريبة قامت بها أحدى السيدات بمركز السنطة محافظة الغربية ، حيث رغبت فى تغير أسطوانة البوتاجاز ، فنادت على عامل الأنابيب لاستبدال الأنبوبة ، حيث قامت مباشرة دون التحقق من سير أحد بالطريق بالقاء الانبوبة من البلاكونة فسقطت الأنبوبة على رأس فتاة كانت تحملها أمها وتسير أسفل البلاكونة مما ترتب عليه إصابة الطفلة بشرخ في الجمجمة بعد سقوط الأنبوبة على رأسها. ☐ تجديد حبس المتهمة بإلقاء أنبوبة بوتاجاز من البلكونة وإصابة طفلة 15 يوما ، حيث قررت جهات التحقيق تجديد حبس المتهمة بإلقاء أنبوبة البوتاجاز من البلكونة في الشارع 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لتسببها في إصابة الطفلة بشرخ في الجمجمة بعد سقوط الأنبوبة على رأسها. ☐ المتهمة تعترف بارتكاب الواقعة لعدم قدرتها على النزول بها للشارع ، وكانت المتهمة قد تم عرضها على جهات التحقيق ، واعترفت بارتكاب الواقعة، وإلقاء الأنبوبة من البلكونة فى الشارع، لكي يقوم بائع الأنابيب باستبدالها، لعدم قدرتها على حملها والنزول بها على السلم لاستبدالها، لإصابتها بخشونة فى الفقرات الأمر الذي يصعب عليها حمل الأنبوبة. ☐ كما كشفت المتهمة أنها ألقت الأنبوبة ولم تكن تعلم أن هناك مارة بالشارع، ولم تكن تقصد إحداث إصابة الطفلة. ☐ وكشفت والدة الطفلة ضحية إلقاء سيدة مستهترة أنبوبة بوتاجاز من ارتفاع فى الشارع، ما تسبب فى سقوطها على رأس الطفلة وهي على يد والدتها، موضحة أن الحالة الصحية للطفلة مستقرة الآن وتعانى من شرخ فى الجمجمة، ويتم عمل فحوصات مستمرة لها لمتابعة الحالة الصحية أولا بأول. ☐ وأوضحت أنه سيتم إجراء فحوصات على القلب والصدر للطفلة، بمستشفيات جامعة طنطا، بناء على توصية الأطباء وعمل الأشعات نظرا لأن الطفلة تعانى من ثقب بالقلب والهدف الاطمئنان على سلامة قلبها وعما إذا كانت هناك مياه على الرئة، وإجراء المتابعات الصحية اللازمة لها. ☐ تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية، من ضبط المتهمة بإلقاء أسطوانة بوتاجاز من بلكونة منزلها في الشارع، ما تسبب في سقوطها على سيدة تحمل طفلة صغيرة، وإصابة الأخيرة بإصابات خطيرة. ☐ وكانت جهات التحقيق، قد قررت إخلاء سبيل زوج السيدة المتهمة بإلقاء أسطوانة بوتاجاز من البلكونة، مما تسبب في سقوطها على سيدة تحمل طفلة صغيرة، بمركز السنطة، وإصابة الطفلة بشرخ في الجمجمة. ☐ وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا بوصول طفلة صغيرة للمستشفي مصابة بشرخ في الجمجمة، نتيجة سقوط أسطوانة بوتاجاز عليها بشكل مفاجئ. ☐ وبالفحص تبين أنه أثناء سير والدة المجني عليها حاملة طفلتها، قامت سيدة بإلقاء الأسطوانة من البلكونة لبائع الأنابيب لاستبدالها بأخرى ممتلئة، ولم تنظر للأسفل لتواخي الحيطة والحذر، فسقطت على السيدة وطفلتها، وأحدثت إصابات الطفلة، وتم ضبط زوجها وأمرت جهات التحقيق بإخلاء سبيله. ☐ تؤدي عدم الحيطة إلى (الإهمال، والرعونة، وقلة الاحتراز) وتتسبب فى نتائج وخيمة تشمل المساءلة القانونية الجنائية، مثل الحبس والغرامة في قضايا القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ الناتجة عن إهمال، وعقوبات مشددة في حال وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص. كما تتسبب في أضرار مادية وجسدية كبيرة كحوادث الطرق ، والانهيارات الأرضية ، وتلوث البيئة. ☐ عقوبة القتل الخطأ في قانون عقوبات المصرى رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ (المادة 238) هي الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة، وتصل إلى 5 سنوات عند الإهمال الجسيم أو تعاطي المخدرات، وقد تزيد إلى 7 أو 10 سنوات في حال وفاة أكثر من شخص أو ظروف مشددة. ☐ تفاصيل عقوبة القتل الخطأ (قانون العقوبات المصري): • العقوبة الأساسية: الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى العقوبتين • تشديد العقوبة (من سنة إلى 5 سنوات): إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال جسيم، أو تعاطي مسكر/مخدر، أو النكول عن مساعدة المجني عليه. • وفاة أكثر من شخص (من سنة إلى 7 سنوات): إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، وتصل إلى 10 سنوات إذا اقترنت بظروف مشددة أخرى (كالتعاطي أو الإهمال الجسيم). ☐ يزال الإهمال العامل الأول فى العديد من الحوادث، فتُحصد أرواحا بريئة وتُخلف عاهات أو تحدث إصابات بآخرين، أوقعهم الإهمال فى مصيدته، يستوى أن يكون وراء ذلك الإهمال طبيب أعمل مشرطة دون مبالاة بالأرواح، أو حتى عامل تحويلة تقاعس عن القيام بعمله، فالنتيجة واحدة، ضحايا هنا أو هناك، القانون تصدى لتلك الأفعال بعقوبات مغلظة فى حالات كثيرة. ☐ فالإهمال هو الفشل فى ممارسة العناية المطلوبة فى ظرف معين تكون نتيجته ضررا غير مقصود، هناك حدود فاصلة بين الخطأ غير العمدي، والإهمال، والجريمة غير العمدية. فالخطأ غير العمدى لا يساوى الجريمة غير العمدية بل هو يمثل الركن المعنوى، فيها والذى يقابل القصد الجنائى فى الجريمة العمدية. ☐ ولذا فان الجريمة غير العمدية تتضمن إلى جانب ركنها المعنوى ركنا ماديا وهذا يعنى ان الموضع الطبيعى للخطأ غير العمدى هو الركن المعنوى فى حين أن موضع الإهمال هو الركن المادي، بمعنى أن الإهمال هو سلوك مادى معين بالترك أو الامتناع الإرادي، يتمثل بالإخلال بواجب الحيطة والحذر والذى تترتب عليه الجريمة غير العمدية. ☐ ويمكن أن يكون الإهمال مدنيا أو جنائيا، فالإهمال المدنى هو الأساس الشائع لقضايا الإصابة الشخصية، فى حين يستند الإهمال الجنائى إلى القوانين الجنائية وقد يترتب عليه فقدان حرية ـ المدعى عليه. ☐ لذلك فقد حرص المشرع على وضع مجموعة من الأركان لجريمة الإهمال الجنائى تتمثل فى: «الخطأ» ويتحقق متى تصرف الشخص تصرفا لا يتفق والحيطة التى تقضى بظروف الحياة العادية، «الضرر» وهو الأثر الخارجى للإهمال الجسيم المعاقب عليه وشرطه أن يكون جسيما بدوره، «رابطة السببية» والتى تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى . ☐ قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته نص على العقوبات الجنائية فى جريمة الإهمال الجنائى فى المادة 238 حيث نصت على أن «من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه، إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث. ☐ وتكون العقوبة «الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، وإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين». ☐ حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .