العراق: اجتماع حاسم لـ«الإطار التنسيقي» لحسم مرشح رئاسة الحكومة

يعقد تحالف الإطار التنسيقي في العراق اجتماعًا مساء الإثنين لبحث مستقبل ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة، وسط مؤشرات متزايدة على اتجاه غالبية أعضائه إلى سحب الترشيح والتوافق على اسم بديل ينهي حالة الجدل السياسي.

ثلاثة سيناريوهات مطروحة

أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في بغداد، هبة التميمي، أن قادة التحالف باتوا أقرب إلى خيار سحب ترشيح المالكي خلال الاجتماع المرتقب. وأوضحت أن النقاشات ستدور حول ثلاثة مسارات رئيسية:

إعلان المالكي انسحابه طوعًا من السباق،

اتخاذ الأغلبية داخل التحالف قرارًا رسميًا بسحب الترشيح،

الاستمرار في دعمه مرشحًا لرئاسة الحكومة.

وبحسب المؤشرات الأولية، تميل الكفة نحو خيار السحب لتجنب تداعيات سياسية واقتصادية محتملة، في ظل تحذيرات من إجراءات أمريكية قد تشمل عقوبات أو تقليص الدعم.

توجه لاختيار شخصية بديلة

مصادر سياسية مطلعة أشارت إلى أن الاجتماع الموسع يهدف كذلك إلى إنهاء حالة الانسداد السياسي عبر حسم ملف مرشح رئاسة الحكومة، سواء بالإبقاء على المالكي أو اختيار بديل يتناسب مع التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تمر بها البلاد. ويُتوقع أن يمهّد هذا الحسم لتحديد موعد جلسة البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية، الذي سيكلف بدوره مرشح التحالف بتشكيل الحكومة.

ويشهد التحالف انقسامًا داخليًا واضحًا حول ترشيح المالكي، ما دفع بعض الأطراف إلى محاولة إقناعه بالانسحاب حفاظًا على تماسك التحالف وتفادي تعقيد المشهد السياسي.

موقف واشنطن ورد المالكي

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حذر في منشور عبر منصة تروث سوشيال من إعادة المالكي إلى رئاسة الوزراء، معتبرًا أن سياساته السابقة قادت البلاد إلى الفوضى، ولوّح بوقف المساعدات الأمريكية في حال انتخابه.

في المقابل، رفض المالكي هذه التصريحات واعتبرها تدخلًا في الشأن الداخلي العراقي وانتهاكًا لسيادة البلاد، وذلك في بيان نشره عبر منصة إكس.

خلفية سياسية وأمنية

تولى المالكي رئاسة الحكومة بين عامي 2006 و2014، قبل أن يخلفه حيدر العبادي. وشهدت تلك المرحلة تحديات أمنية كبيرة، أبرزها تمدد تنظيم داعش وسيطرته على مدن عراقية عدة، قبل إعلان الحكومة العراقية تحقيق النصر عليه في ديسمبر 2017.