قانون رعاية المريض النفسي يحدد ضوابط منع الخروج من المنشآت العلاجية

حدد قانون رعاية المريض النفسي الإطار القانوني للحالات التي يجوز فيها منع المريض النفسي من مغادرة المنشأة الصحية، واضعاً شروطاً دقيقةً لتحقيق التوازن بين حماية المريض وصون حقوقه الأساسية.

ونصت المادة (11) من القانون على أنه يجوز للطبيب النفسي المسؤول، أو من ينوب عنه، وبناءً على تقييمٍ نفسيٍّ مسببٍ، منعُ مريض الدخول الإرادي من مغادرة المنشأة لمدةٍ لا تتجاوز اثنتين وسبعين ساعةً، وذلك في حال توافرت إحدى حالتين محددتين على سبيل الحصر.

حالتان تجيزان منع المغادرة
 

أوضح القانون أن الحالة الأولى تتمثل في وجود احتمالٍ جديٍّ لوقوع أذىً فوريٍّ أو وشيكٍ يمس سلامة المريض أو صحته أو حياته، أو يشكل خطراً على سلامة أو صحة أو حياة الآخرين.

أما الحالة الثانية فتتحقق إذا ثبت أن المريض غير قادرٍ على رعاية نفسه بسبب طبيعة المرض النفسي أو شدته، بما يجعله في حاجةٍ إلى بقاءٍ مؤقتٍ داخل المنشأة حفاظاً على سلامته.

وأكد النص أن القرار يجب أن يستند إلى تقييمٍ طبيٍّ واضحٍ ومسببٍ، وليس إلى تقديرٍ مجردٍ أو إجراءٍ احترازيٍّ غير مدعومٍ بأسبابٍ موضوعيةٍ.
 

قيود على العلاج وضمانات لحقوق المريض

وشدد القانون على أنه لا يجوز للطبيب، خلال مدة المنع المشار إليها، إعطاء المريض أي علاجٍ دون موافقته، باستثناء حالات الطوارئ التي تستلزم تدخلاً عاجلاً. 

كما أوجب إخضاع الحالة لنظام الدخول الإلزامي وفقاً لأحكام المادة (13) من القانون، مع إخطار المجلس الإقليمي للصحة النفسية، وإجراء تقييمٍ طبيٍّ مستقلٍّ.

إمكانية مدّ الحجز بشروط محددة
 

وأجاز النص مدَّ فترة المنع بما لا يتجاوز أسبوعاً إضافياً، إذا استمرت المبررات القانونية ولم يكن من الممكن الحصول على التقييم الطبي المستقل خلال الأيام الثلاثة الأولى من منع المغادرة. وفي هذه الحالة، يتعين إخطار المجلس الإقليمي للصحة النفسية بالأسباب التي أدت إلى مدّ الحجز، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

وبذلك يكون المشرّع قد وضع آليةً واضحةً توازن بين متطلبات الحماية الطبية والأمنية من جهة، وضمانات الحقوق والحريات الشخصية للمريض من جهةٍ أخرى، بما يرسخ إطاراً قانونياً منضبطاً لإدارة الحالات النفسية داخل المنشآت الصحية.