4 سنوات بلا راتب.. نائب يفجر أزمة 35 ألف أسرة ويطالب بمحاسبة المتقاعسين
أربع سنوات كاملة مرت على صدور قرارات تعيين رسمية، لكن الرواتب لم تصل بعد، حكاية تبدو غير قابلة للتصديق، لكنها واقع يعيشه آلاف العاملين بالإدارة المركزية للتقاوي بوزارة الزراعة، في أزمة تتجدد تحت قبة البرلمان وتفتح باب التساؤلات.
طلب إحاطة يعيد الملف إلى الواجهة
تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير المالية، بشأن تأخر صرف رواتب العاملين الحاصلين على أحكام قضائية بالتعيين.
وأوضح أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أصدر قرارات التعيين بالفعل، إلا أن العاملين لم يتقاضوا أي رواتب منذ أربع سنوات، رغم مباشرتهم العمل، متسائلا: كيف يعمل موظف بالجهاز الإداري للدولة كل هذه المدة بلا أجر؟ وكيف يتحمل أخطاء إدارية لا علاقة له بها؟
أحكام قضائية.. وأوراق تدور في حلقة مغلقة
الملف ليس جديدًا، ففي الفصل التشريعي السابق، ناقشت لجنة الزراعة الأمر، وأُرفقت عشرات الأحكام القضائية التي لم تُنفذ، وكان الرد حينها أن الطلبات لم تُرسل وفق النماذج والآليات المعتمدة، وضرورة إرسالها بشكل منفصل.
تعليق منصور جاء حادًا: هل تتعطل مصالح الناس بسبب خلافات إدارية حول نماذج ومكاتبات؟ سؤال يعكس حالة الاحتقان التي يعيشها المتضررون، في ظل ظروف اقتصادية تضغط على الجميع.
مطالب بالمحاسبة.. وتصعيد تحت القبة
النائب طالب ببيانات دقيقة حول عدد الطلبات المرسلة وما تم دراسته منها، متسائلًا: ماذا لو لم يرد الجهاز؟ هل يظل العامل معلقًا لسنوات أخرى؟
وفي تصعيد لافت، دعا إلى إيقاف صرف رواتب المسؤولين المتقاعسين عن تنفيذ الأحكام القضائية، معتبرًا أن المحاسبة هي السبيل الوحيد لإنهاء معاناة نحو 35 ألف أسرة، مطالبا باستدعاء المسؤولين مجددًا إلى البرلمان لحسم الأزمة.
