قرار جمهوري مرتقب بإعادة هيكلة “الاستعلامات” ومجلس إدارة لمدة ٣ سنوات قابلة للتجديد
مجلس الوزراء يوافق على نقل تبعية الهيئة العامة للاستعلامات إلى وزارة الدولة للإعلام
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار لرئيس الجمهورية يقضي بنقل تبعية الهيئة العامة للاستعلامات من رئاسة الجمهورية إلى وزارة الدولة للإعلام، وذلك في أعقاب عودة الوزارة ضمن التشكيل الحكومي الجديد، في خطوة تستهدف تعزيز التنظيم المؤسسي وتوحيد الإشراف على الملفات الإعلامية.
ويأتي هذا التعديل في إطار إعادة ترتيب الاختصاصات، بما يحقق مزيداُ من الانسجام بين السياسات الإعلامية وأدوات تنفيذها، خاصة مع استئناف وزارة الدولة للإعلام لدورها الرسمي داخل هيكل الحكومة.
تشكيل مجلس الإدارة ومدته
ونص مشروع القرار على أن يتكون مجلس إدارة الهيئة من رئيس وستة أعضاء، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح وزير الدولة للإعلام.
وتبلغ مدة المجلس ثلاث سنوات، مع جواز تجديدها لمدة أو مدد مماثلة، وفقاً لما يقرره رئيس مجلس الوزراء.
الإشراف والرقابة واعتماد القرارات
وبموجب التعديلات، تخضع الهيئة لإشراف ورقابة وتوجيه وزير الدولة للإعلام، حيث يلتزم رئيس مجلس الإدارة بإبلاغ الوزير بجميع قرارات المجلس لاعتمادها.
ولا تصبح هذه القرارات نافذة إلا بعد التصديق عليها من الوزير، أو في حال مرور ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار دون إبداء اعتراض.
واستثنى مشروع القرار المسائل التي تتطلب صدور قرار من جهة أو سلطة أخرى مختصة، حيث تظل خاضعة للإجراءات القانونية المنظمة لها.
وتعكس هذه الخطوة توجهاً نحو إحكام التنسيق المؤسسي في إدارة الشأن الإعلامي، بما يواكب متطلبات المرحلة ويعزز وضوح خطوط المسؤولية والإشراف داخل المنظومة الإعلامية الرسمية.
