عمرو فتوح: الربط الإلكتروني بين الجهات الاقتصادية خطوة نوعية لدعم رواد الأعمال
أكد عمرو فتوح، رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن توجه الدولة نحو تفعيل الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية ببيئة الأعمال يمثل نقلة استراتيجية لتعزيز كفاءة المنظومة الاستثمارية، ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره المحرك الرئيسي للنمو والتشغيل.
تسريع تقديم الخدمات للمستثمرين بصورة فورية وآمنة
وأوضح فتوح أن هذا الربط الإلكتروني سيسهم في تسريع تقديم الخدمات للمستثمرين من خلال تبادل البيانات بصورة فورية وآمنة، ما يقلل الاعتماد على المستندات الورقية ويحد من التكدس داخل الجهات المختلفة.
وأشار إلى أن تقليص دورة الإجراءات الإدارية يمثل عنصرًا حاسمًا للمشروعات الناشئة والصغيرة، التي تحتاج إلى سرعة في اتخاذ القرارات وتنفيذ زيادات رؤوس الأموال أو تعديل بياناتها القانونية.
خفض زمن إنجاز الخدمات
وأضاف أن التكامل المؤسسي مع الهيئة العامة للاستثمار والسجل التجاري سيخفض زمن إنجاز الخدمات ويزيل الأعباء الإدارية المرتبطة بتكرار تقديم المستندات أو انتظار اعتمادها عبر القنوات التقليدية، بما ينعكس مباشرة على تحسين بيئة ممارسة الأعمال في مصر.
وأكد فتوح أن الربط بين وزارتي الاستثمار والاتصالات والهيئة العامة للاستثمار والرقابة المالية وجهاز تنمية التجارة الداخلية خطوة إيجابية من شأنها تحسين تجربة المستثمرين ورواد الأعمال، من خلال تقليل زمن الانتظار وتبسيط خطوات الحصول على الخدمة، وتقليص الاحتكاك البيروقراطي.
ولفت إلى أن أبرز التحديات تكمن في توحيد البنية التكنولوجية بين الجهات المختلفة، وضمان جاهزية قواعد البيانات، وتأهيل الكوادر البشرية للتعامل مع المنظومة الرقمية بكفاءة، لضمان استدامة المشروع وتحقيق أهدافه المرجوة.
واكد على أن هذه الخطوة تمثل رسالة ثقة قوية لمجتمع الأعمال، وتعكس التزام الدولة بتعميق التحول الرقمي والتكامل المؤسسي، بما يدعم ريادة الأعمال ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة.
