الشيوخ يوافق على مقترح بتعديل مادة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد على تعديل مهم في مشروع قانون المستشفيات الجامعية، والذي قد يحدث فارقًا في طريقة إدارة هذه المنشآت الحيوية.
وجاء هذا التعديل بناءاً على مقترح النائب عماد خليل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، الذي طلب إلغاء التقييم الدوري لعمداء كليات الطب في المستشفيات الجامعية.
وكان المقترح الأصلي في مشروع القانون ينص على تقييم أداء العمداء بعد مرور عام من تعيينهم، وهو ما رأى فيه بعض الأعضاء تهديدًا لاستقرار النظام داخل هذه المؤسسات الأكاديمية والبحثية.
وألغى التعديل الذي وافق عليه المجلس اليوم، هذا البند، وهو ما يعكس حرصًا على الحفاظ على الاستقرار الإداري في المستشفيات الجامعية، وتفادي أي تأثيرات سلبية قد تحدث بسبب هذا التقييم الدوري.
وأوضح النائب عماد خليل أن إلغاء التقييم الدوري لعمداء كليات الطب يهدف إلى ضمان استقرار النظام داخل المستشفيات الجامعية، التي تعد جزءًا أساسيًا في منظومة التعليم العالي والصحة في مصر.
وأكد أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز القدرة على تطوير الخدمات الطبية والأكاديمية بشكل هادئ ومنظم دون أن تتأثر بالضغوط أو التقييمات السريعة التي قد تضر في بعض الأحيان بالجودة.
وأشار خليل، إلى أن الموافقة على التعديل اليوم تفتح بابًا جديدًا للنقاش حول كيفية تحسين التشريعات الطبية والتعليمية في مصر، موضحاً أن الحكومة كانت قد قدمت مشروع القانون المقدم من مجلس النواب لتعديل بعض أحكام قانون المستشفيات الجامعية لعام 2018، وجاءت التعديلات اليوم بعد مناقشات واسعة وبحضور كبار المسؤولين مثل الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار هاني حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية
