تعديلات جديدة لحماية حقوق ذوي الإعاقة.. تعريف مُحدث وعقوبات تصل لـ10 سنوات

في خطوة تستهدف تعزيز الحماية القانونية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، تضمن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تحديثاً شاملاً لتعريف الشخص ذي الإعاقة، إلى جانب وضع ضوابط وعقوبات أكثر صرامة لمواجهة أي محاولات للتحايل على المزايا المقررة.

تعريف مُحدث يواكب المعايير الحديثة
 

ونص مشروع القانون على أن الشخص ذي الإعاقة هو كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل، سواء كانت بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، إذا كانت هذه العاهة تعوق مشاركته الكاملة والفعالة في المجتمع، خاصة عند مواجهة الحواجز المختلفة، بما يعكس التزام الدولة بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
 

عقوبات رادعة لمواجهة التلاعب
 

وشددت التعديلات على فرض عقوبات صارمة بحق من يستغلون مزايا ذوي الإعاقة دون وجه حق، حيث تصل العقوبات إلى الحبس لمدة قد تبلغ 10 سنوات، إلى جانب غرامات مالية، وذلك في حالات تزوير بطاقات إثبات الإعاقة أو بطاقات الخدمات المتكاملة، أو استخدامها مع العلم بتزويرها.
 

كما تشمل العقوبات من يدلي ببيانات غير صحيحة بقصد الحصول على مزايا أو تسهيلات غير مستحقة، في إطار جهود الدولة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
 

ضوابط جديدة للإعفاء الجمركي للسيارات
 

وتضمنت التعديلات تنظيماً دقيقاً لمسألة الإعفاء الجمركي للسيارات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث نصت على السماح بإعفاء سيارة أو وسيلة نقل فردية واحدة كل 15 عاماً، بشرط أن تكون للاستخدام الشخصي، وأن يقودها المستفيد بنفسه أو من خلال سائق مؤمَّن عليه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الولي أو الوصي.

كما اشترط مشروع القانون عدم الجمع بين الإعفاء الجمركي ومزايا الضمان الاجتماعي وقت الاستيراد، مع ضرورة سداد قيمة السيارة أو جزء منها من الحساب الشخصي للمستفيد أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
 

قيود على التصرف في السيارة
 

وحظرت التعديلات التصرف في السيارة قبل مرور خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي بأي شكل، أو استخدامها في غير الغرض المخصص لها، وذلك لضمان عدم إساءة استخدام هذه الميزة.

وفي حال وفاة الشخص ذي الإعاقة خلال فترة الحظر، أجاز القانون للورثة التصرف في السيارة، بشرط سداد نصف الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المستحقة.

حماية الحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية

وتعكس هذه التعديلات توجهاً واضحاً نحو تعزيز العدالة الاجتماعية، من خلال حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتصدي لمحاولات التلاعب، بما يضمن تحقيق الاستفادة الحقيقية للفئات المستحقة، في إطار رؤية الدولة لبناء مجتمع أكثر إنصافاً وتكافؤاً في الفرص.