خبير اقتصادي: حوافز جديدة بالتسهيلات الضريبية تعزز الثقة وتدعم الاستثمار
أكد الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي ، أن إعلان وزارة المالية إضافة حزمة جديدة من الحوافز والتيسيرات ضمن المرحلة الثانية للإصلاحات الضريبية يمثل خطوة مهمة نحو تخفيف الأعباء عن الممولين وتعزيز مناخ الاستثمار في مصر.
وأوضح غراب أن هذه الإجراءات تسهم في إعادة بناء جسور الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين وتفتح صفحة جديدة من التعاون بين الدولة ومجتمع الأعمال بمختلف قطاعاته الصناعية والزراعية والتجارية، مشيرًا إلى أن الحزمة تستهدف دعم الملتزمين ضريبيًا، بما ينعكس إيجابًا على زيادة الحصيلة الضريبية وتعظيم إيرادات الدولة، إلى جانب تحفيز النشاط الاستثماري.
وأشار إلى أن الحزمة الثانية تضم 33 إجراء متنوع بين تشريعي وتنفيذي، تتضمن تقديم تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون إلى النظام الضريبي المبسط في خطوة تستهدف تشجيع رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة كما تشمل مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية العام الجاري، بما يخفف الأعباء عن الممولين ويعزز الاستقرار الضريبي.
تبسيط الإجراءات وتوفير السيولة للشركات
وأضاف أن الإجراءات تتضمن أيضًا إعادة هيكلة إدارات رد ضريبة القيمة المضافة لتبسيط الإجراءات وتوفير السيولة للشركات، إلى جانب تعديلات تشريعية لإلغاء الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والقابضة، فضلًا عن تعديلات في قانون ضريبة الدخل، بما يسهم في تخفيف الأعباء وتحفيز الالتزام الطوعي ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، الأمر الذي يوسع القاعدة الضريبية.
إطلاق منصة إلكترونية للتواصل مع المجتمع الضريبي
ولفت غراب إلى أن الحزمة تتضمن إطلاق منصة إلكترونية للتواصل مع المجتمع الضريبي وتلقي الاستفسارات، وتشكيل لجنة دائمة لبحث طعون الممولين، إلى جانب إتاحة تطبيق إلكتروني خاص بضريبة التصرفات العقارية، والسماح بإجراء المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة.
كما تشمل التعديلات إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لتسريع إجراءات تأسيس الشركات وترخيص الأنشطة، وإلغاء نظام المحاسبة التقديرية، إلى جانب خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، بما يدعم الاستثمار في القطاع الصحي.
منظومة ضريبية أكثر مرونة وكفاءة
واكد على أن هذه الحوافز الجديدة تعزز جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، في ظل توجه الدولة نحو بناء منظومة ضريبية أكثر مرونة وكفاءة، تعتمد على الرقمنة وتبسيط الإجراءات، بما يقلل من الأعباء الإدارية والتكاليف على مجتمع الأعمال، ويدعم خلق بيئة استثمارية مستقرة وتنافسية تدفع عجلة النمو الاقتصادي.
