وزير التخطيط: الاقتصاد المصري حقق نموًا 5.3% بالنصف الأول.. وخطة استثمارات بـ3.7 تريليون
أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاقتصاد المصري واصل تسجيل مؤشرات إيجابية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، في ظل تحسن أداء عدد من القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعات التحويلية غير البترولية، مع استمرار العمل على تعزيز دور القطاع الخاص ورفع معدلات الاستثمار ضمن مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.
وذكر أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر حققت معدل نمو بلغ 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مدفوعًا بالأداء القوي لقطاع الصناعات التحويلية والصناعات غير البترولية، بما يعكس تماسك هيكل الاقتصاد المصري واتجاهه نحو مزيد من التنوع.
وأشار الوزير إلى أنه في ضوء التطورات الجيوسياسية الراهنة، وارتباطًا بمدة استمرار التوترات والصراعات الإقليمية، فمن المتوقع أن يتراوح معدل النمو بنهاية العام المالي الحالي بين 4.9% و5.1%.
مستهدفات النمو خلال العام المالي 2026/2027
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة تستهدف الوصول إلى معدل نمو قدره 5.4% خلال العام المالي 2026/2027، وذلك في حال تراجع حدة الأزمة الحالية وقصر أمد الصراع القائم، بما يتيح بيئة أكثر استقرارًا لدفع النشاط الاقتصادي وزيادة وتيرة الإنتاج والاستثمار.
وفيما يتعلق بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كشف الوزير أن إجمالي الاستثمارات الكلية المستهدفة ضمن خطة العام المالي 2026/2027 يبلغ نحو 3.7 تريليون جنيه، بما يمثل 17% من الناتج المحلي الإجمالي المستهدف، والمقدر بنحو 24.5 تريليون جنيه.
وأضاف أن الدولة تستهدف مواصلة رفع معدلات الاستثمار خلال السنوات المقبلة، على أن تصل نسبة الاستثمارات الكلية إلى 19% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2029/2030، في إطار التوسع في تنفيذ المشروعات الداعمة للنمو المستدام.
وشدد الوزير على أن تمكين القطاع الخاص يمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، مؤكدًا أن الحكومة تراهن على زيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي والاستثماري خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن الخطة تستهدف أن تصل استثمارات القطاع الخاص إلى 2.2 تريليون جنيه، بما يعادل 59% من إجمالي الاستثمارات الكلية خلال العام المالي 2026/2027.
كما أشار إلى أن الحكومة تتطلع إلى رفع هذه الاستثمارات إلى 4.17 تريليون جنيه بحلول عام 2030، لتُمثل حينها 64% من إجمالي الاستثمارات الكلية، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 يرتكز على تعظيم كفاءة الإنفاق العام، موضحًا أن الدولة تلتزم بأن يذهب كل جنيه يتم إنفاقه إلى أحد ثلاثة أهداف رئيسية هي تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المعيشية والاقتصادية عن الأسر، وإتاحة فرص للتمكين الاقتصادي وخلق مسارات أفضل للنمو والدخل.
وأضاف أن هذا التوجه يعكس فلسفة واضحة في إدارة الموارد، تقوم على ربط الإنفاق العام بتحقيق مردود مباشر على حياة المواطنين ودعم قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية.