البرلمان يوافق على تطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي بين مصر واليابان

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان، والخاصة بتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي، بقيمة 220 مليون دولار.

واستعرض النائب طارق شكري رئيس اللجنة الاقتصادية بمحلس النواب تفاصيل الاتفاق، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الإثنين الموافق 30 مارس 2026.

وأكد شكرى مدى قوة ومتانة العلاقات المصرية اليابانية على جميع المستويات الاقتصادية والاستثماريّة، معقباً أن العلاقات بين البلدين تاريخيّة وممتدة لعقود خاصة عبر وكالة التعاون الدولي الياباني التي ساهمت في دعم عدد من المشروعات الكبرى، من بينها مستشفى أبو الريش ودار الأوبرا المصرية.

وأوضح النائب طارق شكري، أنَّ هناك ما يقرب من 106 من الشركات اليابانية التي تعمل في مصر وذلك في العديد من القطاعات المتنوعة الدوائية والهندسية والبترولية والغذائية، مشيراً إلى أن اليابان تستحوذ على نحو 31% من إجمالي الاستثمارات الآسيوية في السوق المصري.

وتابع أن قيمة القرض الذي تتضمنه الاتفاقية يبلغ 35 مليار ين ياباني ما يعادل نحو 220 مليون دولار، بفائدة تبلغ 1.5%، وفترة سداد تصل إلى 20 عامًا، تتضمن فترة سماح لمدة 10 سنوات، منوها إلى أن القرض يستهدف تمويل برنامج دعم الموازنة لتطوير القطاع الخاص وتعزيز التنوع الاقتصادي، مع التزام الحكومة المصرية باستخدامه في نفقات الموازنة العامة وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي.