المصري الديمفراطي يرفض قرض الفرص والرفاهية: نمر بدوامة ويجب السيطرة على الديون

رفض النائب محمود سامي الإمام رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماع بمجلس النواب، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية بين الحكومة المصرية، والبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية بإجمالي 300 مليون دولار.

الوضع المالي 

وقال سامي، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم "نمر منذ سنوات بدوامة الديون ولا نستطيع السداد إلا عندما نقترض، فنقترض لنسدد"، ولفت إلى تردده بين الموافقة والرفض على هذا القرض، لافتًا إلى الوضع المالي الصعب الذي تمر به البلاد واحتياجها لكل مليم لدعم فاتورة الطاقة والاحتياجات الأساسية.

الدين نرفض القرض

وأضاف: "لا نعرف كيف نخرج من دوامة الديون"، فيما شدد على أن "استمرارًا لمبدأ الحزب في ضرورة السيطرة على الدين نرفض القرض ".

وأضاف "لدي نقطة أرجو من ممثل الحكومة الرد عليها، فالفائدة في القرض غير تنموية، فندفع ربع في المائة عمولة ارتباط وربع اخر لافتتاح القرض، ثم فائدة متغيرة وغير محددة، ولم تستطع وزارة المالية أن تجيب على الأسئلة، ماذا ندفع 4 ولا 5 ولا 6 %"