النواب يوافق على اتفاقية منحة لمشروع الربط الكهربائى بين مصر والأردن

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي على قرار رئيس الجمهورية رقم 568 لسنة 2025، بشأن خطاب تفاهم مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لتمويل دراسة جدوى لتطوير خط الربط الكهربائي بين مصر والأردن، بقيمة 300 ألف دينار كويتي.

وبدأ تشغيل هذا الخط بالفعل في أكتوبر 1998 بقدرة 400 ميجاوات، وكان على مدار سنوات عنصرًا مهمًا في دعم استقرار الشبكتين في البلدين، خاصة خلال أوقات الذروة أو الطوارئ، ولكن ما تغير اليوم هو حجم الطموح فالمقترح الحالي يستهدف رفع القدرة إلى نحو 2000 ميجاوات، وهو ما يعني قفزة كبيرة تتجاوز مجرد الدعم الفني إلى آفاق أوسع من التعاون الإقليمي.

واستعرض النائب خالد عبد المولى، وكيل لجنة الطاقة، تقرير لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الإفريقية والشئون العربية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 568 لسنة 2025 بشأن الموافقة على خطاب التفاهم الخاص بالمعونة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل دراسة جدوى متكاملة لمشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بقيمة 300 ألف دينار كويتي.

وأضاف عبد المولى، أن التوسع يأتي في ظل تغيّرات متسارعة في قطاع الكهرباء، خاصة مع الاتجاه نحو الطاقة النظيفة وزيادة الطلب الإقليمي، موضحاً أن الأمر لم يعد فقط تبادلًا محدودًا للكهرباء، بل جزء من رؤية أكبر لخلق سوق عربية مشتركة للطاقة، تسمح بتدفق الكهرباء بين الدول بكفاءة أعلى، وتقليل مخاطر الانقطاعات.

وأوضح أن الهدف من ذلك ليس فقط تحديد التكلفة، بل أيضًا ضمان اختيار أفضل الحلول الممكنة، وتحقيق عائد حقيقي، مع الالتزام بالمعايير البيئية الدولية خلال التنفيذ والتشغيل، مشيراً إلى أن المشروع يحمل  في جوهره فكرة بسيطة وهي استغلال أفضل للموارد المتاحة، فبدلًا من وجود فائض كهرباء في دولة وعجز في أخرى، يمكن نقل الطاقة بسلاسة بينهما.

وتابع أن توسع الربط، قد يصبح هذا الخط جزءًا من شبكة أكبر تمتد عبر المنطقة، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي.