تضامن النواب تعقد اجتماعاً لمناقشة طلب إحاطة بشأن تدني أجور 15 ألف رائدة إجتماعية
عقدت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اجتماعاً لمناقشة طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب حاتم عبد العزيز بشأن تدني الأجور التي تتقاضاها نحو 15 ألف رائدة اجتماعية على مستوى الجمهورية، رغم حجم المسؤوليات التي يتحملنها يوميًا في مختلف القرى والمناطق.
وأوضح النائب، أن الرائدات الإجتماعيات لسن مجرد موظفات، بل يمثلن حلقة وصل أساسية بين الدولة والمواطنين، خاصة في الريف، حيث أنهن يحملن على عاتقهن نشر الوعي في قضايا حساسة، مثل تنظيم الأسرة، ومخاطر ختان الإناث، ودعم قضايا المرأة، من خلال الندوات والزيارات الميدانية.
واضاف أنه بالرغم هذا الدور، فإن المكافأة الشهرية التي لا تتجاوز 1500 جنيه حتى بعد الزيادات الأخيرة لا تعكس حجم الجهد المبذول، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وخرجت اللجنة بعدة توصيات تم اعتبارها خطوة أولى نحو التغيير، من أبرزها الدعوة إلى زيادة قيمة المكافآت، وإبرام عقود عمل رسمية تضمن الاستقرار الوظيفي لهذه الفئة، التي ظلت لسنوات تعمل دون مظلة واضحة من الحقوق.
وشملت التوصيات توفير أدوات تساعدهن في أداء مهامهن، مثل أجهزة "تابلت" بدلًا من الاعتماد على الهواتف الشخصية، إلى جانب استخراج كارنيهات تعريفية لحمايتهن أثناء العمل الميداني، خاصة عند التعامل المباشر مع المواطنين.
وكان غياب التأمين الصحي والاجتماعي واحدة من أبرز النقاط التي أثيرت ، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى شمول هذه الفئة ضمن منظومة الحماية التي تسعى الدولة إلى توسيعها.
وطرح النائب تساؤلات مباشرة: لماذا لا تحظى الرائدات بنفس المزايا التي يحصل عليها العاملون في الجهاز الإداري، رغم تقارب الأدوار؟ ولماذا لا يتم الاستفادة منهن بشكل أكبر في الوظائف الحكومية؟.
