النواب يفتحون ملف الإدارة المحلية اليوم.. مناقشات موسعة لمشروع القانون وتوسيع صلاحيات الوزارة
تبدأ اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والمشكلة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، اليوم الإثنين، أولى جلساتها المخصصة لبحث مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، إلى جانب عدد من مشروعات القوانين المقدمة من النواب بشأن الملف ذاته، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تحريك أحد الملفات التشريعية المهمة المؤجلة منذ الفصل التشريعي الأول، حيث تسعى اللجنة إلى دراسة الصياغات المطروحة ومراجعة مختلف المقترحات المرتبطة بإعادة تنظيم منظومة الإدارة المحلية، تمهيدًا للوصول إلى مشروع متكامل يواكب متطلبات المرحلة الحالية.
ويتضمن مشروع القانون الحكومي المقترح تعديل المسمى الخاص بوزارة التنمية المحلية، فضلًا عن منحها صلاحيات أوسع تتسق مع توجه الدولة نحو تعزيز اللامركزية الإدارية والمالية، بما يدعم تطوير آليات العمل داخل الوحدات المحلية، ويرسخ هيكلًا أكثر فاعلية في إدارة الخدمات والملفات التنفيذية بالمحافظات.
كما يستهدف المشروع إعادة بناء منظومة العمل المحلي على أسس تنظيمية وتشريعية جديدة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء داخل المحليات، وتحسين مستويات المتابعة والتنفيذ، مع تعزيز أدوات الرقابة على مختلف المستويات الإدارية.
ومن المنتظر أن تشهد المناقشات داخل اللجنة حوارًا موسعًا حول مواد مشروع القانون، في محاولة لصياغة تشريع متوازن يراعي احتياجات المواطنين، ويعزز الرقابة على أداء الوحدات المحلية، إلى جانب دعم معايير الشفافية، وتشديد آليات مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري المحلي.