برلمانية المؤتمر: قانون حماية المنافسة سيواجه الممارسات الاحتكارية وسيحقق منافسة أكثر عدالة

أكد النائب أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لا يستثني أي نشاط اقتصادي داخل الدولة، بما في ذلك القطاعات الخاضعة لجهات الرقابة المالية، لافتا إلى أن هذه النقطة تحديدًا تعكس توجهًا واضحًا نحو توحيد قواعد اللعبة داخل السوق المصرية.
 

وأضاف عصام في بيان له اليوم، أن إخضاع جميع الأنشطة الاقتصادية لنفس القواعد يعني، ببساطة، أن المنافسة ستكون أكثر عدالة، وأن أي ممارسات احتكارية ستواجه بقدر أكبر من الحسم، وهو ما ينعكس مباشرة على المستهلك، الذي يبحث دائمًا عن سعر عادل وخدمة أفضل.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف الأطراف الفاعلة، وهو ما قد يساعد على تهدئة بعض الاضطرابات التي تشهدها الأسواق من وقت لآخر، كما أن استقرار السوق لا يأتي فقط من الرقابة، بل من وضوح القواعد والتزام الجميع بها.

وأشار إلى أن هذا التوجه لا يأتي بمعزل عن السياق الدولي حيث أن توافق هذه السياسة مع تقرير مراجعة النظراء الصادر عن الأمم المتحدة، والذي شدد على أهمية إخضاع كافة الأنشطة لقواعد المنافسة، هذا الربط يمنح الخطوة بعدًا أوسع، ويعكس محاولة لمواءمة السياسات المحلية مع المعايير العالمية.