الحصري: قانون الإدارة المحلية بصيغته الحالية لا يواكب دولة 2026

أوضح النائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب، أن مناقشة قانون الإدارة المحلية اليوم تمثل حدثًا بارزًا في مسيرة البرلمان، نظرًا لأهمية القانون وتأثيره المباشر على حياة المواطنين اليومية.

وأشار الحصري خلال كلمته  في الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الموافق 6 يناير 2026، إلى وجود ملاحظات جوهرية لحزب مستقبل وطن على مشروع القانون المقدم من الحكومة، موضحًا أن هناك تحديًا حقيقيًا يتمثل في محاولة تطبيق قانون تم وضعه عامي 2015 و2016 على واقع الدولة في 2026.

وتساءل الحصري عن مدى إدراك الحكومة للتغيرات الكبيرة التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة، لا سيما التوسع العمراني والتحولات الديموغرافية، مشيرًا إلى أن مفهوم الإدارة واللامركزية قد شهد تطورًا ملحوظًا لم يتم أخذه في الاعتبار ضمن مشروع القانون الحالي.

وأكد النائب أن المشروع لا يعكس التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على مصر خلال العقد الماضي، لافتًا إلى غياب أي ذكر للعاصمة الإدارية الجديدة في نصوص القانون، ومطالبًا بإعادة دراسة شاملة لمكونات القانون.

وشدد الحصري على ضرورة وضع قانون عصري يلبي متطلبات دولة 2026، محذرًا من أن المشروع الحالي قد يواجه صعوبات تطبيقية منذ اليوم الأول نتيجة عدم مواءمته للتطورات الأخيرة.

واختتم بالقول إن إعادة النظر في القانون وإعادة صياغته بالكامل أصبح أمرًا ضروريًا لضمان توافقه مع احتياجات الدولة والمواطنين في العصر الحالي.