"الشيوخ" يوافق نهائيًا على قانون لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار عصام فريد، على إقرار مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من الحكومة بشكل نهائي.
وعرض النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، خلال الجلسة تقرير اللجنة حول مشروع القانون، موضحًا أن الأساس التشريعي للمشروع يستند إلى أحكام الدستور المصري لعام 2014، لا سيما المواد (215، 216، 217)، التي تنص على إنشاء هيئات مستقلة وأجهزة رقابية تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، بما يضمن حيادها وكفاءتها في ممارسة مهامها.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون يأتي ضمن التزام الدولة الدستوري بضمان ممارسة النشاط الاقتصادي في بيئة شفافة ومنافسة حرة، بما يتوافق مع المادة (27) من الدستور، التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الاحتكارات، وحماية السوق من أي تشويه أو انحراف.
ويهدف القانون إلى تطوير الإطار القانوني لحماية المنافسة، من تنظيم تقليدي إلى نظام رقابي متكامل يواكب المعايير الدولية، ويتيح للدولة التدخل بكفاءة لضبط الأسواق دون التأثير على حرية النشاط الاقتصادي.
كما يسعى المشروع إلى تعزيز قدرات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتزويده بأدوات فعالة لإنفاذ القانون، بما يشمل فرض جزاءات مالية وإدارية على المؤسسات، ما يسهل التعامل مع الانحرافات السوقية بسرعة، ويحقق الردع العام والخاص دون الاقتصار على المسار الجنائي التقليدي.
وأكدت لجنة الشؤون المالية بالبرلمان على أهمية الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، عبر نظام الإخطار والفحص المسبق، لمنع ظهور ممارسات احتكارية تعيق دخول المنافسين أو تحد من فرص توسعهم في السوق.
كما يولي مشروع القانون أهمية لاستقلالية العاملين بالجهاز الرقابي، من خلال تنظيم أوضاعهم الوظيفية وضمان حقوقهم، بما يعزز حيادهم وكفاءة الرقابة التي يقدمونها.
وأبرز التقرير أن القانون يرسخ مبدأ الحياد التنافسي عبر إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة، لضمان توافق السياسات العامة للدولة مع قواعد المنافسة الحرة ومنع منح مزايا غير مبررة لأي جهة.
وفي المجمل، يسعى مشروع القانون إلى تأسيس إطار قانوني متكامل لحماية المنافسة، يعزز فعالية الأسواق، ويكسب المستثمرين الثقة في البيئة الاقتصادية، ويدعم مسيرة التنمية المستدامة القائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص.
