مطالب بخطة عاجلة لحماية قطاع المقاولات من تداعيات التقلبات الاقتصادية

دعا المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية إلى تبني خطة متكاملة لحماية قطاع المقاولات من تداعيات التغيرات الاقتصادية الإقليمية، بما يضمن استمرارية تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.
 

ارتفاع سعر الدولار

وأوضح أن القطاع يواجه تحديات متصاعدة في ظل ارتفاع سعر الدولار، وتراجع قيمة الجنيه، وزيادة تكاليف التنفيذ نتيجة التوترات الإقليمية وارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما يضع ضغوطًا كبيرة على الشركات العاملة في السوق.

أسعار الفائدة المرتفعة

وأشار إلى أن ارتفاع تكلفة التمويل، بالتوازي مع زيادة أسعار الخامات وتعطل سلاسل الإمداد، إلى جانب استمرار أسعار الفائدة المرتفعة، يؤدي إلى تآكل هوامش الربحية لشركات المقاولات، خاصة تلك التي تعتمد على التسهيلات الائتمانية، ما قد ينعكس سلبًا على معدلات إسناد المشروعات الجديدة، ويزيد من الضغوط على الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويؤدي في النهاية إلى تباطؤ وتيرة التنفيذ.
وطرح عبد اللاه حزمة من المقترحات لدعم القطاع، في مقدمتها ضرورة تحقيق تنسيق فعال بين السياسات النقدية والمالية، وتقديم حوافز موجهة لقطاع المقاولات لمساعدته على تجاوز المرحلة الحالية.
كما شدد على أهمية إعادة هيكلة القروض ومد فترات السداد دون فرض أعباء إضافية، مع توفير آليات تمويل ميسرة تضمن استمرار التشغيل دون الإخلال بمستهدفات الاستقرار المالي والاقتصادي.
وأكد ضرورة صرف مستحقات شركات المقاولات وفروق الأسعار المتأخرة وفق جداول زمنية واضحة ومحددة، إلى جانب إتاحة قروض بفوائد مخفضة ضمن حزمة تيسيرات متكاملة، مع العمل على ضبط الأسواق ومنع المغالاة في أسعار مستلزمات الإنتاج، من خلال وضع أسعار استرشادية عادلة تضمن توازن التكلفة.
وطالب بتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة الممارسات الاحتكارية والزيادات غير المبررة في الأسعار، مع دعم القطاعات الإنتاجية لزيادة المعروض من السلع الأساسية، خاصة الأسمنت والحديد، باعتبارهما من الركائز الرئيسية في صناعة المقاولات.

قطاع المقاولات  أحد المحركات الأساسية للتنمية

واكد على أن قطاع المقاولات يمثل أحد المحركات الأساسية للتنمية، لدوره المحوري في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات الحيوية، مشددًا على ضرورة عدم تحميله أعباء إضافية قد تعرقل أداءه، مع الالتزام بصرف مستحقات الشركات لدى الجهات المختلفة في مواعيدها، وتعويض فروق الأسعار الناتجة عن الظروف الاستثنائية.