طلب إحاطة برلماني يطالب بتفعيل قرار تعيين أوائل الجامعات الحكومية من 2014 لـ2021

تقدم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجّه إلى المستشار رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن عدم تفعيل القرار رقم 3021 لسنة 2021 الخاص بحصر ودراسة تعيين أوائل خريجي الجامعات الحكومية من دفعات 2014 حتى 2021.

ويأتي طلب الإحاطة في ظل استمرار حالة الجدل والتساؤلات حول مصير تنفيذ القرار، الذي كان يستهدف الاستفادة من أوائل الخريجين داخل الجهاز الإداري للدولة، عبر آلية حصر دقيقة وتقييم شامل للكفاءات المتميزة من هذه الفئة.

شكاوى متكررة من أوائل الخريجين وتأخر الحسم

وأوضح النائب أن تقديم الطلب جاء استجابة لعدد من الشكاوى والتظلمات التي تقدم بها أوائل الخريجين خلال الفترة الماضية، نتيجة تأخر تنفيذ القرار رغم صدوره منذ عدة سنوات، وعدم صدور أي نتائج رسمية أو قرارات تنفيذية واضحة حتى الآن.

وأشار إلى أن القرار نص على تشكيل لجنة وزارية عليا تتولى حصر أوائل الخريجين من الدفعات المستهدفة، ودراسة آليات الاستفادة منهم في مؤسسات الدولة، باعتباره امتداداً لسياسات سابقة تم بموجبها تعيين أوائل الخريجين حتى دفعة 2013، دعماً لمبدأ تكافؤ الفرص وتشجيع التفوق العلمي.
 

مرور سنوات دون نتائج رسمية يثير القلق

وأكد الجزار أنه رغم مرور ما يقرب من خمس سنوات على صدور القرار، فإن الملف لا يزال دون حسم، في ظل عدم إعلان نتائج نهائية لأعمال اللجنة أو إصدار قرارات تنفيذية واضحة بشأن التعيين أو التوظيف.

وأضاف أن ما يتردد من معلومات يشير إلى الانتهاء من عمليات الحصر ورفع البيانات إلى الجهات المعنية، إلا أن الملف ما زال معلقاً دون خطوات تنفيذية ملموسة، وهو ما أثار حالة من القلق والاستياء بين أوائل الخريجين وأسرهم.
 

مطالب برلمانية بحسم الملف وإعادة الثقة

وشدد عضو مجلس النواب على أن استمرار هذا الوضع يطرح علامات استفهام حول مدى التزام الجهات التنفيذية بتنفيذ القرارات الصادرة، كما يؤثر سلباً على مبدأ تكافؤ الفرص، خاصة في ظل تطبيق نفس السياسات على دفعات سابقة.

واختتم الجزار طلبه بمناشدة الحكومة بسرعة التحرك لحسم الملف، والإعلان الرسمي عن نتائج اللجنة الوزارية، مع إصدار قرار تنفيذي واضح بشأن التعيين أو إتاحة فرص الاستفادة من هذه الكفاءات، ووضع جدول زمني محدد لإنهاء الإجراءات، بما يضمن دمج هذه الطاقات داخل منظومة العمل الحكومي ودعم مسار الإصلاح الإداري للدولة.