طلب إحاطة لإحياء مبادرة استيراد السيارات وتقليل “الأوفر برايس” في السوق المحلي

تزايدت خلال الفترة الأخيرة تساؤلات المواطنين، لا سيما المصريين بالخارج، بشأن إمكانية إعادة تفعيل مبادرة تيسير استيراد السيارات، وذلك بالتزامن مع إعادة طرحها للنقاش داخل مجلس النواب، نظراً لما تمثله من أهمية اقتصادية وتأثير مباشر على سوق السيارات المحلية.

وفي هذا الإطار، ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، طلب الإحاطة المقدم من النائبة سجى عمرو هندي، والذي استهدف تقييم نتائج المبادرة منذ إطلاقها، وبحث إمكانية إعادة العمل بها مرة أخرى لتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي.

نتائج إيجابية منذ إطلاق المبادرة في 2022

وخلال الاجتماع، تم استعراض أبرز المؤشرات التي حققتها المبادرة منذ تدشينها في نوفمبر 2022، حيث أكدت النائبة سجى هندي أن المبادرة شهدت إقبالاً واسعاً من المصريين بالخارج، مسجلة طلبات بإجمالي يقترب من 2.4 مليار دولار.

وأوضحت أن ما يزيد على 800 مليون دولار دخلت بالفعل إلى الخزانة العامة للدولة، إلى جانب الإفراج عن أعداد كبيرة من السيارات، وهو ما يعكس نجاح المبادرة في تحقيق أهدافها الاقتصادية.
 

مقترحات لإعادة التفعيل وضخ تدفقات نقدية جديدة

واقترحت النائبة إعادة فتح باب المبادرة مجدداً، مشيرة إلى إمكانية تحقيق تدفقات نقدية إضافية تتراوح بين مليار إلى 1.5 مليار دولار في صورة ودائع، بما يسهم في دعم الاحتياطي النقدي وتعزيز استقرار سعر العملة.

كما أكدت أن إعادة تفعيل المبادرة من شأنها تمكين شريحة واسعة من المصريين بالخارج الذين لم يتمكنوا من الاستفادة خلال المرحلة الأولى، سواء بسبب معوقات تقنية أو قصر مدة التقديم.

تأثير متوقع على سوق السيارات والأسعار

وأشارت إلى أن زيادة المعروض من السيارات داخل السوق المحلي، عبر المبادرة، يمكن أن تسهم بشكل مباشر في الحد من ظاهرة “الأوفر برايس”، التي شهدها السوق خلال الفترة الماضية، بما يؤدي إلى تحقيق توازن نسبي في الأسعار.

وأكدت أن هذه الخطوة تمثل فرصة لتعزيز ارتباط المصريين بالخارج بوطنهم، إلى جانب دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير مصادر إضافية للعملة الأجنبية، بما ينعكس إيجابياً على مختلف القطاعات الاقتصادية.