النيابة العامة تطلق خدمة إلكترونية لتتبع الهواتف المسروقة والمفقودة

في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي، أعلنت النيابة العامة المصرية عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة عبر بوابتها الرسمية، تتيح للمواطنين تتبع الهواتف المحمولة المفقودة أو المسروقة، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة الخدمات العدلية وتسهيل الإجراءات على المواطنين.

آلية الاستفادة من الخدمة

وأوضحت النيابة أن الاستفادة من هذه الخدمة تتطلب في البداية تحرير محضر بقسم الشرطة المختص، يتضمن بيانات الهاتف المفقود والرقم التعريفي الدولي للجهاز (IMEI)، على أن يتم بعد ذلك تقديم طلب التتبع إلكترونياً من خلال الرابط الرسمي:
 https://www.ppo.gov.eg

وتتيح الخدمة متابعة الطلبات والإجراءات بشكل إلكتروني كامل، دون الحاجة إلى التوجه لمقار النيابة، بما يوفر الوقت والجهد، ويعكس توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات الحكومية.

دعم إنفاذ القانون وتعزيز الكفاءة

تسهم هذه المنظومة في تمكين جهات التحقيق من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فور تحديد موقع الهاتف أو المستخدم، بما يعزز من سرعة ضبط الجناة واسترداد الحقوق، في إطار منظومة متكاملة تجمع بين التكنولوجيا وتطبيق القانون.

عقوبات قانونية رادعة لجريمة السرقة
 

بالتوازي مع تطوير الخدمات الرقمية، يحدد قانون العقوبات المصري عقوبات واضحة لجرائم السرقة، حيث تنص المادة 318 على الحبس لمدة لا تتجاوز عامين لكل من يرتكب سرقة دون ظروف مشددة.

أما في حال توافر ظروف مشددة وفقاً للمادة 317، فتصل العقوبة إلى الحبس مع الشغل لمدة قد تبلغ ثلاث سنوات، مع إمكانية تشديد العقوبة في حالات العود، من خلال فرض مراقبة شرطية لمدة تتراوح بين سنة وسنتين، وفقاً للمادة 320.

تنفيذ فوري وتشديد في حالات خاصة
 

وأكد القانون أن الأحكام الصادرة في جرائم السرقة أو الشروع فيها تكون واجبة النفاذ فوراً، حتى في حال الطعن عليها بالاستئناف، وهو ما يعكس جدية المشرّع في التصدي لهذه الجرائم.
 

كما تتشدد العقوبات في عدد من الحالات، أبرزها ارتكاب السرقة داخل أماكن سكنية أو دور عبادة، أو باستخدام وسائل كسر أو تسور، أو إذا وقعت ليلاً، أو بمشاركة أكثر من شخص، أو من قبل العاملين ضد جهات عملهم، أو أثناء نقل البضائع، وغيرها من الظروف التي تمثل خطورة أكبر على المجتمع.

منظومة متكاملة بين التكنولوجيا والقانون

تعكس هذه الخطوة توجهاً متكاملاً يجمع بين تطوير الخدمات الرقمية وتفعيل النصوص القانونية، بما يحقق حماية أكبر للمواطنين، ويعزز من كفاءة منظومة العدالة في التعامل مع الجرائم، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا في الحياة اليومية.

وفي جميع الأحوال، يظل تحديد الوصف القانوني لكل واقعة من اختصاص جهات التحقيق والقضاء، وفقاً لملابسات كل قضية على حدة.