نقابة الإعلاميين تؤكد الالتزام بحظر النشر في قضايا حساسة وتدعو لضبط الأداء المهني

أصدرت نقابة الإعلاميين، برئاسة النائب والإعلامي الدكتور طارق سعده، بيانًا شددت فيه على ضرورة الالتزام بقرار حظر النشر الصادر عن النيابة العامة في عدد من القضايا الجنائية التي لا تزال قيد التحقيق، وذلك في إطار دعم سيادة القانون وصون القيم المهنية.
وأوضح البيان أن قرار الحظر يشمل الواقعتين رقمي 2094 لسنة 2026 جنايات مركز شبين الكوم، و3743 لسنة 2026 جنح مركز شبين الكوم، إلى جانب القضية رقم 3015 لسنة 2026 جنح مركز الشهداء، وكذلك القضية رقم 3764 لسنة 2026 إداري سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية، لما تتضمنه هذه الوقائع من أبعاد إنسانية ومجتمعية بالغة الحساسية.
وأكدت النقابة أن هذا التوجه يأتي اتساقًا مع ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، وانطلاقًا من دورها الوطني في تنظيم العمل الإعلامي، مشيرة إلى التزامها الكامل بما يصدر عن الجهات القضائية المختصة، وعلى رأسها النيابة العامة، بشأن حظر النشر في القضايا محل التحقيق.
ودعت النقابة جميع الإعلاميين بمختلف تخصصاتهم، سواء في مجالات تقديم البرامج أو الإعداد أو الإخراج أو التحرير أو المراسلة، إلى الالتزام الصارم بالقرار، وعدم نشر أو تداول أي معلومات أو تحليلات تتعلق بهذه القضايا خارج إطار البيانات الرسمية.
وشددت على أن احترام قرارات حظر النشر لا يمثل فقط التزامًا قانونيًا، بل يعد واجبًا مهنيًا وأخلاقيًا، خاصة في القضايا التي تمس خصوصية الضحايا ومشاعر ذويهم، مؤكدة أهمية تحري الدقة والابتعاد عن الإثارة أو السعي وراء نسب المشاهدة على حساب المعايير الإنسانية والمهنية.