عضو بالبرلمان: توقيت طرح قوانين الأسرة له أهمية خاصة
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالإسراع في تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة إلى البرلمان تمثل خطوة استراتيجية هامة، تعكس فهم الدولة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بملف الأسرة.
وأوضح محسب في بيان له اليوم، أن معالجة قضايا الأحوال الشخصية لم تعد قضية اجتماعية بحتة، بل أصبحت مرتبطة بشكل مباشر بالاستقرار الاقتصادي.
وأشارأيمن محسب، إلى أن النزاعات الأسرية المستمرة تؤثر سلبًا على معدلات الإنتاج، واستقرار الوظائف، وأنماط الاستهلاك داخل المجتمع، موضحاً أن إدراج "صندوق دعم الأسرة" ضمن التشريعات المقترحة يظهر حرص الحكومة على ربط الحماية الاجتماعية بالقوانين، بما يوفر شبكة أمان اقتصادي للفئات الأكثر تأثرًا بالنزاعات الأسرية، لا سيما النساء والأطفال.
وأضاف عضو البرلمان أن توقيت طرح هذه القوانين له أهمية خاصة في ظل جهود الدولة لتعزيز جودة الحياة وتحقيق التوازن المجتمعي. وأشار إلى أن إعداد مشروعات القوانين بعد استشارة العلماء والخبراء يمنح البرلمان أساسًا فنيًا متينًا لإجراء مناقشات جادة ومسؤولة.
وشدد على ضرورة أن تكون هذه المناقشات عميقة وشفافة، مع حوار مجتمعي واسع يضمن الوصول إلى صياغات قانونية متوازنة تحقق العدالة داخل الأسرة، وتضع مصلحة الطفل في المقدمة.
كما دعا النائب محسب إلى إجراء تقييم دقيق للأثر الاقتصادي لهذه القوانين، لا سيما فيما يتعلق بآليات تمويل واستدامة صندوق دعم الأسرة، لضمان فعاليته دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية، منوهاً أن مجلس النواب يتحمل مسؤولية إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية يوازن بين حقوق أطراف الأسرة، ويحد من النزاعات، بما ينعكس إيجابيًا على مسيرة التنمية الشاملة في الدولة.
