عضو بالنواب: قوانين الأسرة جاءت نتيجة دراسة متأنية واستجابة لمشكلات تراكمت
أكد النائب موسى عكيرش، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المتعلقة بسرعة عرض مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الأسرة المصرية، بما يشمل الأسرة المسلمة والمسيحية وصندوق دعم الأسرة، على مجلس النواب، تشكل خطوة مهمة تعكس حرص الدولة على تحديث الإطار التشريعي للأسرة، لافتاً إلى أن ذلك يأتي لضمان تعزيز الاستقرار الاجتماعي وحماية نسيج الأسرة من التحديات المعاصرة.
وأشار عكيرش في بيان له اليوم، إلى أن هذه المشروعات لم تُعد بين ليلة وضحاها، بل جاءت بعد دراسة متأنية واستجابة لمشكلات تراكمت في القوانين القائمة، منوهاً وتحتوي هذه التشريعات على حلول شاملة تهدف إلى معالجة أوجه القصور القائمة بشكل متكامل، بما يحقق العدالة ويوازن بين حقوق جميع أفراد الأسرة.
وأكد النائب أن إعداد هذه القوانين تضمن مراجعات دقيقة واستطلاع آراء المختصين والعلماء والخبراء، ما يعكس اهتمام الدولة بأن تكون التشريعات الجديدة متوافقة مع الواقع الاجتماعي وقادرة على تحقيق استقرار الأسرة المصرية، التي تعتبر أساس بناء المجتمع والدولة.
وشدد عكيرش على أن الإسراع في مناقشة هذه القوانين داخل البرلمان سيؤدي إلى فتح صفحة جديدة في التشريعات الأسرية، ويعزز الحماية الاجتماعية للأسرة، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر مرونة وعدالة يتماشى مع التطورات الاجتماعية، بما ينعكس إيجابًا على استقرار المجتمع بأكمله.
