عضو بالشيوخ: توجيهت الرئيس لإنهاء قوانين الأسرة هو إصلاح تشريعي طال انتظاره
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة بشأن الإسراع في إحالة قوانين الأسرة إلى البرلمان تمثل خطوة مهمة نحو إحداث إصلاح تشريعي طال انتظاره، لافتاً إلى أن هذه القوانين، التي تشمل تنظيم أحوال الأسرة المسلمة والمسيحية وإنشاء صندوق لدعم الأسرة، تم إعدادها بعد دراسة معمقة للمشكلات المتراكمة في التشريعات القائمة، بهدف تقديم حلول شاملة وعادلة لجميع أفراد الأسرة.
وأشار أبو الفتوح ي بيان له اليوم، إلى أن هذه التشريعات تهدف إلى الحد من النزاعات الأسرية التي تظهر بعد الطلاق، من خلال تأمين حقوق الزوجة الاقتصادية وضمان توفير الاحتياجات الأساسية، وذلك عبر وضع حد أدنى للنفقة وإطلاق صندوق دعم الأسرة، موضحاً أن هذه الخطوات تعد وسيلة لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، حيث يضمن القانون التزامات واضحة على الزوجين ويكفل حياة كريمة للأطفال، بما يحميهم من أي تقصير مالي.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن التعديلات تسعى لتحقيق توازن بين حقوق الطرفين، من خلال منح الأب حق المشاركة الفعلية في رعاية أبنائه ومواجهة أي محاولات لاستغلال النفقة كوسيلة للضغط، مما يعزز الدور التربوي للآباء ويصون مصالح الأطفال، الذين يُعدّون الأكثر تأثرًا بالانفصال، ويضمن الحفاظ على الترابط النفسي بينهم.
واختتم أبو الفتوح حديثه بالتأكيد على أن ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمع استدعى تدخلًا تشريعيًا يضع قواعد واضحة تحمي حقوق الجميع بعد الانفصال، مشيرًا إلى أن أهمية هذه القوانين تكمن في ضمان العدالة والوضوح داخل المحاكم، من خلال صون حقوق المرأة والحفاظ على كرامة الرجل وتأمين مستقبل الأجيال القادمة.
