الحمامصي يطالب بتعويض مادى عادل للزوجة بعد الطلاق
شدد النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، على ضرورة مراجعة آليات دعم وإنصاف المرأة المطلقة، خاصة في الحالات التي تتحمل فيها الزوجة مسؤوليات الأسرة لسنوات طويلة دون أن يكون لها مصدر دخل مستقل، ثم تواجه الطلاق بشكل مفاجئ.
وأوضح الحمامصي، في بيان له، أن الاعتماد على النفقة وحدها لا يحقق العدالة المنشودة في كثير من الحالات، مؤكدًا أهمية تبني نظام تعويض مادي عادل يمنح القاضي صلاحية تقديره وفق ضوابط محددة، تراعي مدة الزواج، وحجم مساهمة الزوجة في تربية الأبناء، إلى جانب الآثار الاجتماعية والاقتصادية التي تترتب على الطلاق.
وأشار إلى أن هناك نماذج لزوجات أفنين سنوات طويلة داخل المنزل، قد تصل إلى 15 عامًا أو أكثر، دون عمل أو دخل، وهو ما يجعل الاكتفاء بالنفقة غير كافٍ لضمان حقوقهن، ويستدعي وجود آلية أكثر إنصافًا تحقق توازنًا حقيقيًا بين الطرفين.
وأضاف أن هذا التوجه يسهم في الحد من التعسف في استخدام حق الطلاق، دون المساس بحقوق أي من الزوجين، لافتًا إلى أن منح القاضي مرونة في تقدير التعويض يتيح تحقيق العدالة وفق خصوصية كل حالة وظروفها.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف من هذا المقترح هو رد الاعتبار للمرأة التي كرست سنوات من حياتها لخدمة أسرتها، وضمان ألا يتحول الطلاق المفاجئ إلى عبء اجتماعي أو اقتصادي يثقل كاهلها.
