بدلاً من تخريج عاطلين.. برلماني يطالب بربط التعليم باحتياجات سوق العمل

أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية إعادة النظر في مخرجات العملية التعليمية، وإجراء دراسات دقيقة وشاملة لاحتياجات سوق العمل، بما يضمن توفير فرص عمل مناسبة للخريجين، ويحد من تخريج أعداد كبيرة من الطلاب في تخصصات لا تتوافر بها فرص عمل كافية لاستيعابهم.

وأوضح منصور، خلال حواره ببرنامج «من أول وجديد»، تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن جميع الوزراء في الحكومة الحالية يبذلون مجهودًا كبيرًا، إلا أن المواطنين يتطلعون إلى أن تنعكس هذه الجهود على نتائج أفضل وملموسة على أرض الواقع.

كليات تخرج آلاف الطلاب دون فرص عمل كافية

ولفت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى وجود كليات يتخرج منها آلاف الطلاب سنويًا، رغم عدم توافر فرص عمل كافية في تخصصاتها لاستيعاب هذه الأعداد، وهو ما يؤدي إلى زيادة أعداد الخريجين الذين لا يجدون فرص عمل مناسبة بعد انتهاء دراستهم.

وشدد على ضرورة إجراء دراسات دقيقة لاحتياجات سوق العمل الفعلية، بحيث يتم تحديد التخصصات المطلوبة وأعداد الخريجين التي يمكن استيعابها في مختلف القطاعات، بما يحقق التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

ربط التعليم باحتياجات سوق العمل ضرورة

وأشار منصور إلى أهمية إجراء دراسات شاملة في مختلف القطاعات، وعدم الاكتفاء بتخريج دفعات جديدة دون وجود رؤية واضحة لمدى احتياج سوق العمل إلى تخصصاتهم، مؤكدًا أن ربط التعليم باحتياجات سوق العمل يمثل خطوة مهمة لتحقيق نتائج ملموسة في ملف التشغيل.

وأوضح أن التخطيط الجيد للتخصصات والأعداد المطلوبة من الخريجين من شأنه المساهمة في الحد من تزايد أعداد الباحثين عن العمل، والاستفادة من الكفاءات الشابة في المجالات التي تحتاج إليها الدولة.

إيهاب منصور: تطوير الإدارة واستمرار الخطط يحققان نتائج أفضل

وفي سياق حديثه عن أداء الحكومة، أكد وكيل لجنة القوى العاملة أن تحسين ترتيب الأولويات وتطوير أساليب الإدارة داخل الوزارات من شأنهما تحقيق نتائج أفضل وزيادة كفاءة العمل الحكومي.

وشدد على أهمية أن يستكمل كل وزير ما بدأه الوزير السابق، وأن يتم البناء على ما تحقق من إنجازات وخطط، بدلًا من العودة إلى نقطة الصفر مع تولي كل مسؤول جديد منصبه.

واختتم منصور بالتأكيد على أن استمرارية العمل وتراكم الخبرات يمثلان عاملين أساسيين لتحسين الأداء الحكومي، وتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطنون، مشيرًا إلى أن معالجة ملف بطالة الخريجين تتطلب تخطيطًا واقعيًا يربط بين التعليم والتشغيل واحتياجات القطاعات المختلفة.