بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

برلماني: توجيهات الرئيس بإعداد قوانين الأسرة خطوة حاسمة لإصلاح منظومة الأحوال الشخصية

النائب محمد سيف،
النائب محمد سيف، نائب رئيس حزب الاتحاد

أكد النائب محمد سيف، نائب رئيس حزب الاتحاد، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إعداد وإحالة مشروعات قوانين الأسرة تمثل نقلة مهمة في مسار إصلاح منظومة الأحوال الشخصية، بما يسهم في تعزيز استقرار المجتمع والحفاظ على تماسك الأسرة المصرية في مواجهة التحديات المتزايدة.


رؤية شاملة لمعالجة أوجه القصور التشريعي


وأوضح محمد سيف، في بيان له، أن التوجه نحو إعداد قوانين متوازنة تنظم أوضاع الأسرة المسلمة والأسرة المسيحية، بالتوازي مع إنشاء صندوق دعم الأسرة، يعكس رؤية متكاملة تستهدف سد الثغرات القائمة في التشريعات الحالية، بعد سنوات طويلة من الجدل والنقاش المجتمعي حول هذا الملف الحيوي.


تشريعات متوازنة تحمي جميع الأطراف
 

وأشار نائب رئيس حزب الاتحاد إلى أن الحزب يعمل على طرح تصور متكامل لتطوير قوانين الأسرة، يقوم على تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات جميع الأطراف، مع التركيز بشكل خاص على تقليل حدة النزاعات الأسرية، ومنح أولوية قصوى لحماية الأطفال باعتبارهم الأكثر تأثراً بتداعيات الخلافات الزوجية.
 

آليات ودية لتسوية النزاعات قبل اللجوء للقضاء


ولفت محمد سيف إلى أن المقترح الذي يعمل عليه الحزب يتضمن مجموعة من الآليات العملية التي تستهدف تسريع إنهاء النزاعات الأسرية بطرق ودية، قبل الوصول إلى ساحات القضاء، إلى جانب دعم وتفعيل دور الإرشاد الأسري والتسويات المجتمعية، بما يساهم في خفض معدلات الطلاق والحد من تفكك الأسر.


دعوة لحوار مجتمعي واسع قبل إقرار القانون


وشدد سيف على ضرورة عدم التسرع في إصدار مشروع القانون، مؤكداً أهمية طرحه لحوار مجتمعي شامل يضم كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك المؤسسات الدينية والخبراء والمتخصصين، لضمان صياغة تشريعات متوازنة، قابلة للتطبيق، وتعبر بصدق عن احتياجات المجتمع.
 

تحقيق العدالة المتوازنة داخل الأسرة
 

وأكد أن الفلسفة الأساسية التي يقوم عليها المقترح تستهدف تحقيق العدالة المتوازنة بين الزوجين دون انحياز لأي طرف، مع ضمان الحفاظ على حقوق المرأة والرجل والأطفال، في إطار يحافظ على استقرار الأسرة المصرية وتماسكها.
 

دعم كامل لجهود الدولة في ملف الأسرة
 

واختتم محمد سيف بيانه بالتأكيد على دعم حزب الاتحاد الكامل لجهود الدولة في تطوير ملف الأسرة، باعتباره أحد الركائز الأساسية للأمن المجتمعي، مشدداً على أن استقرار الأسرة يمثل الأساس الحقيقي لبناء مجتمع قوي ومتماسك.

تم نسخ الرابط