شعبة المستلزمات الطبية ترفض التسعيرة الجبرية وتحذر من تداعياتها على الصادرات

أبدى محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، تحفظه على الدعوات البرلمانية لفرض تسعيرة جبرية على المستلزمات الطبية، محذرًا من تداعياتها على استقرار السوق وقدرة مصر التنافسية في الأسواق العالمية.
 

وأكد أن تنظيم سوق المستلزمات الطبية ضرورة ملحة، لكنه يجب أن يتم عبر أدوات اقتصادية مرنة ومدروسة، تحقق التوازن بين حماية المستهلك وضمان استدامة السوق، دون الإخلال بالالتزامات الدولية أو التأثير سلبًا على مناخ الاستثمار.

 تعزيز آليات المنافسة وتوفير بدائل متعددة أمام المستهلك

وأوضح عبده أن ضبط الأسعار لا يتحقق من خلال قرارات إدارية قد تحدث تشوهات في السوق، وإنما عبر تعزيز آليات المنافسة وتوفير بدائل متعددة أمام المستهلك، بما يسمح بتحديد الأسعار وفقًا لقواعد العرض والطلب، في إطار اقتصاد السوق الحر.
 

وأشار إلى أن المستلزمات الطبية تعد من السلع الحيوية التي لا تحتمل نقصًا أو اضطرابًا في الإمدادات، حيث يمثل عدم توافرها داخل المستشفيات تهديدًا مباشرًا لحياة المرضى، ما يتطلب سياسات دقيقة تضمن استمرارية الإتاحة دون إرباك السوق.

ولفت إلى أن مصر عضو في منظمة التجارة العالمية منذ عام 1994، وترتبط بعدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع تكتلات دولية وإقليمية، من بينها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، إلى جانب اتفاقيات مع الدول العربية ودول القارة الأفريقية، فضلًا عن تجمع «الميركسور» بأمريكا اللاتينية، وهي اتفاقيات تقوم على تحرير التجارة وترك التسعير لآليات السوق.
 

فرض تسعيرة جبرية على المستلزمات الطبية قد يعرّض مصر لإجراءات أو عقوبات تجارية

وحذر من أن فرض تسعيرة جبرية على المستلزمات الطبية قد يعرّض مصر لإجراءات أو عقوبات تجارية، فضلًا عن تأثيره السلبي على صادرات القطاع التي تصل إلى أكثر من 90 سوقًا عالميًا، مشيرًا إلى أن مخالفة قواعد التجارة الحرة قد تدفع بعض الدول إلى إعادة تقييم علاقاتها التجارية مع مصر، وربما فرض رسوم إضافية على المنتجات المصرية.
وشدد رئيس الشعبة على أن التزام مصر بقواعد التجارة الدولية يمثل ركيزة أساسية لدعم قطاع التصدير، مؤكدًا أن أي قرارات غير مدروسة في ملف التسعير قد تُقوض المكاسب المحققة، وتضعف تنافسية الشركات المصرية في الأسواق الخارجية