بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

قانون الأحوال الشخصية في اختبار التوافق.. والخلع أبرز التحديات

النائب محمود سامي
النائب محمود سامي الإمام عضو مجلس النواب

أكد النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية المعمول به حالياً في مصر، والذي تم إقراره عام 2000، بات في حاجة إلى مراجعة شاملة، مشيراً إلى أن التعديلات المنتظرة تأتي في ظل تباين واضح في وجهات النظر بين الأطراف المعنية.


خلافات مجتمعية تدفع نحو التعديل
 

وأوضح الإمام، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" مع الإعلامي مصعب العباسي، أن الجدل المستمر حول بنود القانون يعكس حالة من عدم الرضا لدى قطاعات مختلفة، وهو ما يدفع نحو إعادة النظر في عدد من مواده بهدف الوصول إلى صيغة أكثر توازناً.


ملاحظات مرتقبة من المؤسسات الدينية
 

وأشار إلى أن مناقشات مشروع القانون لن تقتصر على الجوانب التشريعية فقط، بل ستمتد لتشمل آراء المؤسسات الدينية، مؤكداً أن هذه الجهات سيكون لها تحفظات وملاحظات على بعض البنود، وسيتم وضعها في الاعتبار أثناء عملية الصياغة النهائية.


الخلع.. بؤرة الجدل الأبرز
 

ولفت إلى أن مسألة “الخُلع” تمثل إحدى أكثر النقاط إثارة للجدل، حيث إنه منصوص عليه في القانون الحالي، إلا أن هناك اعتراضات من جانب الكنائس التي ترفضه وتراه غير متوافق مع تعاليمها، وهو ما يفتح باباً واسعاً للنقاش.


توقعات بموقف الأزهر وتأثيره
 

وأضاف الإمام أنه من المتوقع أيضاً أن يصدر موقف من الأزهر بشأن هذه القضية، قد يتضمن رؤى مختلفة حول مدى مشروعية الخلع، وهو ما قد يزيد من تعقيد المشهد التشريعي، ويؤثر على سرعة التوافق حول الصيغة النهائية للقانون.


قانون ينتظر التوافق
 

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن الوصول إلى قانون أحوال شخصية جديد يتطلب تحقيق قدر من التوازن بين النصوص القانونية والرؤى الدينية والاجتماعية، مشيراً إلى أن استمرار الخلاف حول بعض البنود، وعلى رأسها الخلع، قد يؤدي إلى إطالة أمد المناقشات قبل الوصول إلى توافق نهائي يرضي جميع الأطراف.

تم نسخ الرابط