برلماني: المرحلة الحالية تتطلب سياسات مالية دقيقة تهدف رفع مستوى معيشة المواطنين

أكد النائب أشرف مرزوق عضو مجلس النواب، أن الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027 تعكس اهتمام الدولة بالفئات الأكثر احتياجًا من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الحزم الاجتماعية، مشيرًا إلى أن هذه السياسة تعكس التزام الحكومة بدعم محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية.

 وأضاف مرزوق في بيان له اليوم، أن المرحلة الحالية تتطلب سياسات مالية دقيقة تهدف إلى العدالة الاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطنين الأكثر ضعفًا، موضحًا أن تخصيص وزير المالية أحمد كجوك مبلغ 832.3 مليار جنيه لدعم الحماية الاجتماعية بزيادة سنوية 12% يعكس وعي الحكومة بالتحديات الاقتصادية التي تواجه شريحة واسعة من المجتمع، خاصة في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي وارتفاع تكاليف المعيشة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن وصف الموازنة بأنها أمان وحماية يجب أن يتحول إلى خطوات فعلية على الأرض، من خلال توسيع برامج الدعم النقدي مثل تكافل وكرامة، وزيادة مخصصات الدعم السلعي، فضلاً عن تطوير خدمات الصحة والتعليم للفئات الأكثر احتياجًا بما يساهم في تحقيق تنمية بشرية مستدامة، منوهاً إلى أن البرلمان يولى اهتمامًا كبيرًا لمناقشة تفاصيل بنود الدعم لضمان وصولها إلى المستحقين بكفاءة وشفافية، وتعزيز قواعد البيانات لضبط منظومة الدعم ومنع أي هدر للموارد.

كما شدد على ضرورة أن تتضمن الحزم الاجتماعية عناصر متكاملة لا تقتصر على الدعم المالي فقط، بل تشمل خلق فرص عمل وتمكين اقتصادي للفئات محدودة الدخل، مع التركيز على الشباب والنساء المعيلات، بما يساهم في الحد من الفقر وتعزيز العدالة الاجتماعية. وأضاف أن قياس نجاح الموازنة يتم من خلال مدى تأثيرها المباشر على حياة المواطنين.

وختم مرزوق بالتأكيد على أن الدولة تسير في المسار الصحيح، لكن التحدي الأكبر يكمن في التنفيذ الفعّال والمتابعة المستمرة لضمان تحقيق النتائج المرجوة، مشيرًا إلى أن زيادة مخصصات الدعم تمثل استجابة ضرورية لضغوط المعيشة المستمرة، لا سيما في ظل التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات، الأمر الذي يستلزم توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم المختلفة.