فرنسا ترفض رسوم هرمز: تمسك صارم بالقانون الدولي وحرية الملاحة

هرمز .. شددت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية مود بريجون، على استبعاد فرضية إقدام باريس على سداد أي رسوم لعبور مضيق هرمز، معتبرة أن مثل هذه الخطوة تعد انتهاكا صريحا لقواعد القانون الدولي، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وأوضحت بريجون في تصريحات أدلت بها اليوم الأحد، أن بلادها لن ترضخ لأي مطالب مالية تتعلق بحرية المرور من هرمز، مؤكدة أن فرض رسوم بغض النظر عن مسمياتها يتعارض جذريا مع المبادئ القانونية الدولية المنظمة للملاحة في هرمز.

فرنسا تنسق مع حلفائها بشأن مضيق هرمز 

وفي سياق متصل، لفتت إلى أن المشهد الراهن يتسم بقدر كبير من الاضطراب وعدم اليقين ما يستوجب التحلي بالحذر في الخطاب الرسمي، واعتماد قدر عال من المرونة في صنع القرار، لا سيما فيما يتعلق بالسياسات الوطنية المرتبطة بأسعار الوقود.

وأكدت أن الموقف الفرنسي يرتكز على صون قواعد القانون الدولي وضمان انسيابية حركة الملاحة خصوصا في مضيق هرمز، عبر تبني مقاربات سلمية تراعي التعقيدات الأمنية القائمة.

كما أشارت إلى أن فرنسا تنسق بشكل وثيق مع شركائها الدوليين لتأمين عبور السفن، مذكرة بمشاركتها منذ عامين في عملية أسبيدس بالبحر الأحمر، إلى جانب نحو 20 دولة من الاتحاد الأوروبي بهدف دعم أمن الملاحة البحرية.