اغتيال الإنسانية.. اللواء رأفت الشرقاوي يوجه رسالة هامة

وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلًا: «الجنايات» تنظر قضية رجل الأعمال ومدير دار أيتام بتهمة الاتجار في البشر ، حيث تنظر محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال ومدير دار إشراقة، بتهمة الاتجار بالبشر ، وفى السطور التالية نستعرض أبرز محطات القضية التي انفرد بها اليوم السابع واعترافات المتهمين وأحراز القضية. ☐ مدير الدار يسأل الذكاء الاصطناعي للإفلات من العقوبة ، فقد كشفت تحقيقات أحمد عنتر وكيل النائب العام، عقب ضبط مدير الدار أن المتهم عثر بهاتفه على أسئلة للذكاء الاصطناعي عن كيفية الهروب من المساءلة القانونية في كتابة عقد كفالة يتيم للأشخاص، وكذلك كيفية الخروج من القضية وردود حول الاسئلة التي يمكن ان يحقق فيها الجهات القانونية معه. ☐ يذكر أن نفس الدار شهدت في عام 2017 واقعة تعذيب أطفال وتم فيها حبس مدير الدار والأخصائي الاجتماعي بتهمة تعذيب الأطفال وقررت وقتها وزارة التضامن تغير مجلس إدارة الدار. ☐ وقال المتهم في تحقيقات النيابة إنه مهتم بالتبرع للأيتام، وبينها دار أيتام إشراقة ، وأنه تكفل بالأيتام الأربعة واصطحابهم إلى مسكنه في مصر الجديدة ، وكان يوفر لهم مصاريف الدراسة والهواتف والسيارات ، كما أنه طلب من المتهم الثاني مدير الدار إقامة المجنى عليهم رفقته داخل شقته. ☐ وبسؤاله عن مقطع فيديو ظهر فيه المتهم وهو يعتدى جنسيا على أحد نزلاء الأيتام، اعترف رجل الأعمال في التحقيقات بأنه الشخص الظاهر في مقطع الفيديو ، وأجاب المتهم بأن ذلك كان على سبيل الدعابة ليس أكثر - حسب قوله في التحقيقات. ☐ وبفحص هاتف المتهم تبين وجود صور لشخص يلتقط صورا لنفسه عاريا دون ظهور وجهه، حيث اعترف بأنه كان يراسل أشخاصا خارج مصر، وأن ذلك الشخص ليس ضمن المجنى عليهم، كما تبين أن المتهم كان محتفظا بجوازات السفر الخاصة بالمجنى عليهم، وتم ضبط أداة تعذيب كرباج داخل شقته وفقا لنص لتحقيقات النيابة. ☐ وبسؤال أحد المجنى عليهم وهو طالب ، شهد في التحقيقات أنه تعرف على المتهم في غضون شهر مارس من عام 2025 ، إثر حضوره لإنهاء جميع المشاكل المقيمين بالدار، وأن المتهم الثانى مدير الدار اصطحابه وتقابل مع المتهم الأول "رجل الأعمال" بحيلة إنهاء مصاريف الدراسية خاصته، وأبلغه المتهم الأول بسداد كافة المصاريف الدراسية وأبلغه بالعيش معه داخل شقته في مصر الجديدة. ☐ وأضاف المجنى عليه أن المتهم أغراهم بالأموال الطائلة والهدايا، وأن المتهم كان يهتك عرضهم، وأن رجل الأعمال علم بواقعة التعذيب التي حدثت في نفس الدار دار إشراقة بمدينة الشيخ زايد عام 2015 من المتهم الثانى مدير الدار، وأن المتهم أبلغ المجنى عليه بشراء سيارة له ، مقابل أن أفعال غير لائقة ، وعندما أبدى المجنى عليه رفضه ساومه المتهم على معيشته والمبالغ المالية التي ينفقها عليه من تعليم ومصاريف يومية. ☐ تشكل جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال واحدة من أخطر الجرائم التي تهدد سلامة الأطفال نفسيًا وجسديًا، وتكشف عن خلل عميق في شخصية الجاني وسلوكه ، فالمغتصب عادةً يمتلك سمات شخصية محددة تجعله قادرًا على تنفيذ هذه الجرائم واستغلال البيئة المحيطه لتحقيق أهدافه المرضية. ☐ أول سمة بارزة للشخص المغتصب هي إدمان السلوكيات الجنسية القسرية. فالمغتصب غالبًا ما يعاني من دوافع جنسية متكررة ومسيطرة، يشعر خلالها بالحاجة الملحة لتنفيذ أفعال غير طبيعية تجاه الأطفال ، هذا الإدمان قد يتطور مع مرور الوقت ويصبح نمطًا ثابتًا، حيث يفقد الجاني القدرة على ضبط رغباته ، وتصبح الجرائم الجنسية جزءًا من سلوكه المتكرر. بالإضافة إلى ذلك، يمتلك المغتصب غالبًا شخصية نرجسية، إذ يشعر بأنه يملك حق السيطرة على الآخرين، بما في ذلك الأطفال. هذا الشعور بالاستحقاق يدفعه إلى تجاهل حقوق الطفل وإشباع رغباته الشخصية على حساب سلامة الآخرين. ويترتب على ذلك عدم وجود شعور بالندم الحقيقي، بل تبرير دائم للفعل باعتباره حقًا مكتسبًا أو “تصرفًا طبيعيًا” في نظره، وهو ما يعزز من استمرار السلوك الإجرامي. ☐ واحدة من التشوهات الفكرية الواضحة في هؤلاء الجناة هي تصديقهم أن الطفل لن يتأذى أو أنه غير قادر على إدراك ما يحدث. هذا الانفصال عن الواقع يجعل المغتصب قادرًا على الاستمرار في أفعاله دون شعور بالذنب، إذ يبرر لنفسه أن الطفل لن يعاني أو لن يتأثر نفسيًا، في حين أن الواقع النفسي للطفل يتأثر بشدة ويترك آثارًا طويلة المدى على صحته النفسية. ☐ تكشف هذه السلوكيات عن نمط نفسي خطير وثابت لدى المغتصب، يعتمد على السيطرة، الانفصال عن الواقع، واستغلال السلطة والبيئة لتحقيق أهداف مرضية. ومن هنا تأتي أهمية الرقابة المشددة، والتوعية للأطفال، وتطبيق إجراءات حماية صارمة في المدارس، بما في ذلك تركيب كاميرات المراقبة، تدريب الموظفين على السلوكيات السليمة، وتعليم الأطفال كيفية الإبلاغ عن أي سلوك غير آمن. فالحماية النفسية والجسدية للطفل يجب أن تكون أولوية قصوى، ويجب التعامل مع أي انتهاك بشكل فوري وحاسم لمنع تكرار مثل هذه الجرائم. ☐ نصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من هتك عرض أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد. يُعاقب بالإعدام إذا كانت الضحية أقل من 18 عامًا، أو إذا كان الجاني من أقاربها أو المتولين تربيتها أو خادماً عندها، أو إذا تعدد الفاعلون للجريمة. ☐ إذا كان عمر الضحية أقل من 18 عامًا أو كان الجاني من الأشخاص المشار إليهم، تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع الظرفان يُحكم بالسجن المؤبد. ☐ وفق المادة 269 من قانون العقوبات، كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سنه/ها 18 عامًا بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن. إذا كان عمر الضحية أقل من 12 عامًا، أو كان الجاني من الأشخاص المشار إليهم في المادة 267، تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات. ☐ تؤكد القوانين المصرية على أن حماية الأطفال من الانتهاكات الجنسية واجب على الدولة، مع توقيع عقوبات صارمة على كل من يثبت تورطه في مثل هذه الجرائم، لضمان بيئة آمنة للأطفال داخل المدارس وخارجها. ☐ حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .