العدل ينظّم جلسة حوار مجتمعي لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية

نظّم حزب العدل جلسة حوار مجتمعي موسعة لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، بمشاركة قيادات الحزب، وخبراء ومتخصصين في الشأن الأسري، إلى جانب حضور متنوع من المواطنين المتأثرين بالقوانين الحالية.

وأكد النائب حسام حسن الخشت، نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، أن الهدف من أي تشريع هو تحقيق العدالة، مشيرًا إلى أن الهيئة تخطط لإقامة جلسات مشابهة في 14 محافظة لاستطلاع آراء المواطنين حول مشروع القانون، مضيفاً أن هناك فرصة حقيقية لتحسين ظروف الأسرة، داعيًا المواطنين إلى الاستفادة من هذه الفرصة وعدم إهدارها.

وأشار المهندس أحمد القناوي، الأمين العام للحزب، إلى أن موقف الحزب محايد بين الرجل والمرأة، مع التركيز على حماية مصالح الأطفال، موضحاً أن مشروع القانون يواجه تحفظات من كلا الطرفين، وأن النقاش حول تعديلاته مستمر منذ عام 2015 حتى الآن.

وعرضت النائبة فاطمة عادل، عضو البرلمان عن الحزب، تفاصيل مشروع القانون، الذي يقترح إنشاء صندوق لدعم ورعاية الأسرة لتقديم حماية اجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسها الزوجة أو المطلقة وأبناؤها في حال تعثر الزوج أو صدور حكم عليه، كما يشمل الصندوق تقديم الدعم للمطلقة التي لا تملك مصدر دخل ثابت، وضمان مسكن دائم في حالات الزواج الطويل التي تتجاوز 20 عامًا، سواء عن طريق الزوج أو الصندوق.

ويتضمن المشروع أيضًا خفض سن الحضانة إلى 9 سنوات مع منح القاضي سلطة تقديرية، وتنظيم حق الاصطحاب وفق ضوابط قانونية، وفرض عقوبات صارمة على المخالفين، بالإضافة إلى إنشاء نظام متكامل لتقليل النزاعات الأسرية وتسريع إجراءات التقاضي عبر مكاتب التسوية ووحدة الملف.

وأوضحت رؤية الحزب التشريعية أن الهدف الرئيسي هو تحقيق توازن بين حقوق جميع أفراد الأسرة، مع تعزيز البعد الإنساني والاجتماعي وضمان حياة كريمة للمرأة والأبناء بعد الانفصال، بما يعكس فلسفة جديدة في معالجة قضايا الأحوال الشخصية.

وأشار الدكتور عبد الناصر قنديل، مدير بيت الخبرة البرلماني بالحزب، إلى أن القانون يقضي بأن على الزوج توفير مسكن مستقل مدى الحياة للمطلقة في حال الانفصال بعد 20 عامًا من الزواج إذا كانت لديه القدرة المالية، وإلا يتولى صندوق دعم ورعاية الأسرة توفير المسكن بدلاً عنه.