خبير اقتصادي: تراجع الدولار أمام الجنيه مدفوع بتدفقات استثمارية قوية

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وكسره مستوى 51 جنيهًا بعد أن اقترب سابقًا من 55 جنيهًا، يعود إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية المتداخلة، في مقدمتها تطبيق سياسة سعر الصرف المرن، التي أتاحت للعملة الأمريكية التحرك بحرية وفق آليات العرض والطلب.
وأوضح غراب أن هذه السياسة ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب، ودفعهم إلى زيادة ضخ استثماراتهم في أدوات الدين الحكومية، مثل أذون وسندات الخزانة، خلال الفترة الأخيرة، وهو ما أدى إلى ارتفاع التدفقات النقدية الأجنبية ودعم قوة الجنيه أمام الدولار.
وأضاف أن تحسن التدفقات من النقد الأجنبي لا يقتصر على استثمارات المحافظ فقط، بل يتعزز أيضًا بارتفاع التقييمات الائتمانية الإيجابية لمصر، إلى جانب النظرة المتفائلة من المؤسسات الدولية تجاه الاقتصاد المصري، فضلًا عن زيادة تحويلات المصريين بالخارج، ونمو إيرادات قطاعي السياحة والصادرات، وهو ما انعكس إيجابًا على مستويات الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تراجع الدولار عالميًا أمام سلة العملات الرئيسية، واستقراره قرب أدنى مستوياته منذ مارس الماضي، بالتزامن مع تراجع الإقبال عليه كملاذ آمن، كان له دور إضافي في دعم هذا الاتجاه الهبوطي أمام الجنيه.
وتوقع غراب أن يواصل الجنيه المصري أداءه الإيجابي على المدى القريب، خاصة في ظل انحسار التوترات الجيوسياسية، والتوصل إلى تفاهمات بين أطراف دولية رئيسية مثل طهران وواشنطن، إلى جانب استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصري، عبر دخول شركات جديدة خلال الفترة الماضية.