برلماني: الإجراءات المتخذة ضد الممتنعين عن سداد النفقة وسيلة ضغط قانونية
أكد النائب سامي نصر الله، عضو مجلس النواب، أن إدراج الأشخاص غير الملتزمين بسداد النفقات ضمن قوائم المنع من السفر وترقب الوصول يمثل تحولًا مهمًا في طريقة التعامل مع واحدة من القضايا الاجتماعية الملحّة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس جدية واضحة في تطبيق القانون وإنهاء حالة التهاون التي استغلها البعض للتهرب من التزاماتهم الأسرية.
وأشار نصر الله، في بيان له اليوم ، إلى أن الفترة الماضية كشفت عن فجوة بين صدور الأحكام القضائية وتنفيذها على أرض الواقع، وهو ما ألقى بظلاله السلبية على مستحقي النفقة، الذين واجهوا ظروفًا معيشية صعبة نتيجة عدم الالتزام.، منوهاً إلى أن القرار الجديد يسهم في تضييق هذه الفجوة ويمنح الأحكام قوة تنفيذية أكثر فاعلية.
وأكد أن هذه الخطوة تحمل رسالة واضحة بأن حقوق الأسرة لا يمكن التفريط فيها، وأن أي محاولة للمماطلة أو التهرب ستُقابل بإجراءات حاسمة، خاصة أن النفقة تمثل عنصرًا أساسيًا في تأمين حياة كريمة للأبناء ودعم استقرارهم النفسي والاجتماعي.
وأضاف أن إدراج الممتنعين عن السداد على قوائم المنع من السفر لا يقتصر على كونه إجراءً عقابيًا، بل يعد وسيلة ضغط قانونية تسهم في تسريع الالتزام، وتحد من محاولات إخفاء مصادر الدخل أو السفر للخارج للتهرب من التنفيذ، وهي ممارسات كانت تمثل ثغرة في السابق.
واختتم النائب حديثه بالتأكيد على أهمية أن يتزامن هذا القرار مع تطوير شامل في آليات تنفيذ الأحكام، عبر تعزيز النظم الإلكترونية وربط الجهات المختصة ببعضها، بما يضمن سرعة الوصول إلى بيانات الملزمين بالسداد.
