مرثا محروس: قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين خطوة تاريخية طال انتظارها وتحقق العدالة الناجزة
أشادت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب وأمين عام المواطنة بحزب "حماة الوطن"، بموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون اللجوء وقانون لجوء الأجانب، وبشكل خاص مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين.
استجابة حقيقية لتوجيهات الرئيس
وأكدت "محروس" في تصريح لها، أن هذه الخطوة تُعد استجابة حقيقية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واصفةً القانون بأنه "نقلة تشريعية نوعية" طال انتظارها لسنوات طويلة.
القانون الجديد
وأوضحت أن القانون الجديد يهدف إلى وضع إطار تنظيمي أكثر وضوحًا وعدالة لملف الأحوال الشخصية، بما يضمن حقوق الأفراد ويحافظ على تماسك الأسرة المصرية في إطار من المواطنة والمساواة.
وأوضحت محروس أن أهمية هذا القانون لا تقتصر على كونه يجمع شتات نصوص قانونية كانت متفرقة، بل تمتد إلى كونه نتاج حوار مجتمعي واسع وتوافق بين مختلف الطوائف المسيحية، بما يعزز من قبوله المجتمعي ويمنحه قوة حقيقية عند التطبيق.
وأضافت أن المشروع يعكس توجهًا واضحًا للدولة نحو ترسيخ مبدأ المواطنة، خاصة مع السعي لتحقيق قدر من الاتساق في القضايا غير العقائدية، مثل الحضانة والرؤية، بما يحقق التوازن بين الخصوصية الدينية ومبادئ العدالة والمساواة.
وشددت على أن التحدي الأهم في المرحلة المقبلة يتمثل في حسن تطبيق القانون وضمان تحقيقه للعدالة المنشودة، خاصة في القضايا الأكثر حساسية، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل بداية حقيقية لإصلاح تشريعي شامل في منظومة قوانين الأسرة في مصر.
