النواب يحسمها: قانون جديد لكبح الاحتكار وتعزيز المنافسة

قرر المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إنهاء أعمال الجلسة العامة التي انعقدت اليوم، على أن يستأنف المجلس جلساته مرة أخرى في الرابع من مايو المقبل، بعد يوم شهد مناقشات تشريعية موسعة حول عدد من الملفات المهمة، في مقدمتها القوانين الاقتصادية.

موافقة نهائية على قانون حماية المنافسة

وخلال الجلسة، وافق المجلس بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم السوق المصري وفق قواعد أكثر عدالة وشفافية، بما يدعم مناخ الاستثمار ويعزز ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا القانون ضمن توجهات الدولة نحو تحديث المنظومة التشريعية الاقتصادية، بما يواكب التحولات المتسارعة في الأسواق، ويحد من أي ممارسات قد تؤدي إلى الإضرار بالمنافسة الحرة.

مواجهة الاحتكار وتطوير أدوات الرقابة
 

ويستهدف التشريع الجديد التصدي لكافة صور الاحتكار التي قد تؤثر سلباً على المستهلكين أو الاقتصاد الوطني، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على الأسواق، بما يسمح بمتابعة أكثر دقة للتغيرات الاقتصادية الحديثة.

وأشار التقرير البرلماني إلى أن القانون الصادر عام 2005 خضع لسلسلة من التعديلات خلال السنوات الماضية، بهدف دعم دور جهاز حماية المنافسة، إلا أن التعديلات الأخيرة جاءت لتواكب تطورات أكثر تعقيداً في بنية الأسواق، خاصة فيما يتعلق بالكيانات الاقتصادية الكبرى.

استقلالية كاملة وصلاحيات أوسع للجهاز
 

ومن أبرز ما تضمنه القانون، منح جهاز حماية المنافسة استقلالية شاملة على المستويات الرقابية والفنية والإدارية والمالية، بما يعزز من قدرته على اتخاذ قرارات فعالة بعيداً عن أي مؤثرات.

كما وسّع القانون من نطاق صلاحيات الجهاز، ليشمل الرقابة السابقة واللاحقة على الممارسات الاقتصادية، إلى جانب تمكينه من توقيع جزاءات مالية إدارية على المخالفين، مع تشديد العقوبات بما يحقق الردع المطلوب.

ضوابط صارمة للاندماجات والاستحواذات

وحرص القانون كذلك على وضع إطار منظم لعمليات الاندماج والاستحواذ، من خلال تحديد ضوابط واضحة للتركزات الاقتصادية التي قد تؤثر على المنافسة داخل السوق.

وتهدف هذه الضوابط إلى تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية السوق من الممارسات الاحتكارية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المتعاملين، ويحافظ على بيئة اقتصادية مستقرة وعادلة.