بعد 21 عاماً من التطبيق.. تحديث شامل لقانون حماية المنافسة في مصر

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في خطوة تشريعية تستهدف إعادة ضبط إيقاع السوق المصري وفق قواعد أكثر عدالة وانضباطاً.

تحديث تشريعي لمواكبة الاقتصاد الحديث

ويأتي إقرار هذا القانون في إطار توجه الدولة نحو تطوير البنية التشريعية المنظمة للأسواق، بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، ويعزز مناخ الاستثمار، ويدعم مبدأ تكافؤ الفرص، إلى جانب ترسيخ قواعد المنافسة الحرة.

كما يستهدف القانون مواجهة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر سلباً على المستهلكين وتحد من كفاءة الاقتصاد الوطني، عبر أدوات رقابية أكثر تطوراً وفاعلية.

قانون 2005.. مسيرة من التعديلات والتطوير

ويُعد هذا التشريع امتداداً للقانون الصادر عام 2005، والذي خضع على مدار ما يقرب من 21 عاماً لعدة تعديلات متتالية، هدفت جميعها إلى تعزيز دور جهاز حماية المنافسة، والاقتراب من أفضل النماذج الدولية في تنظيم الأسواق.

وأشار التقرير البرلماني إلى أن التطورات الحالية تفرض ضرورة وجود قانون أكثر شمولاً وقدرة على التعامل مع أنماط الاحتكار المستحدثة، خاصة في ظل تعقيد العلاقات الاقتصادية وتشابك الكيانات الكبرى.

استقلالية كاملة تعزز فاعلية الجهاز
 

ومن أبرز ملامح القانون الجديد، منح جهاز حماية المنافسة استقلالية رقابية وفنية وإدارية ومالية كاملة، بما يمكنه من أداء مهامه بكفاءة وحيادية، بعيداً عن أي تأثيرات، مع الحفاظ على الضمانات القانونية المرتبطة بحق التقاضي.
 

ويعكس هذا التوجه إدراكاً لأهمية وجود جهة رقابية قوية تمتلك أدوات فعالة لضبط الأسواق وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الاقتصادية.

آليات أسرع للتدخل وتشديد العقوبات

ويرتكز المشروع على تعزيز سرعة الاستجابة لأي ممارسات غير قانونية داخل السوق، من خلال الفصل بين الجزاءات الإدارية والعقوبات الجنائية، بما يتيح التدخل الفوري لوقف المخالفات قبل تفاقم آثارها.

كما يتضمن القانون تغليظ العقوبات على المخالفين، ومنح الجهاز سلطات رقابية سابقة ولاحقة لأول مرة، إلى جانب إتاحة توقيع جزاءات مالية إدارية كبيرة على من يثبت تورطهم في ممارسات احتكارية.

تنظيم التركزات الاقتصادية وحماية المنافسة

ويضع القانون إطاراً صارماً لتنظيم التركزات الاقتصادية، بما يشمل عمليات الاندماج والاستحواذ التي قد تؤدي إلى الإضرار بالمنافسة أو خلق هيمنة سوقية غير عادلة.

ويهدف هذا التنظيم إلى تحقيق توازن دقيق بين جذب الاستثمارات الكبرى وحماية السوق من الممارسات الاحتكارية، بما يضمن بيئة تنافسية شفافة وعادلة.

استقلال الجهاز.. ضمانة دستورية لنزاهة السوق

وفي هذا السياق، يؤكد مشروع القانون أن منح جهاز حماية المنافسة استقلالاً مؤسسياً ومالياً وإدارياً لا يُعد مجرد إجراء تنظيمي، بل يمثل ضرورة دستورية لضمان نزاهة الأسواق، وتعزيز الشفافية، وتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المتعاملين.