اندونيسيا تحسم الجدل: لا رسوم جمركية على الملاحة في مضيق ملقا
جدد وزير الخارجية الإندونيسي سوجيونو، التزام بلاده القاطع بعدم فرض أي ضرائب أو رسوم جمركية على السفن العابرة لـ مضيق ملقا، مؤكدا أن أي توجه من هذا النوع يمثل انتهاكا صريحا لـ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
الالتزام بـ القانون الدولي وحقوق السيادة .. ولا رسوم
وفي إحاطة صحفية نقلتها وكالة أنباء أنتارا الرسمية اليوم الخميس، شدد سوجيونو على أن جاكرتا تضع احترام القانون الدولي في مقدمة أولوياتها ولا رسول للمضيق احتراما لتلك القوانين.
وأوضح أن الاعتراف العالمي بإندونيسيا كـدولة أرخبيلية أي دولة جزرية يقترن قانونا بضمان حرية المرور عبر المضائق الحيوية الواقعة ضمن نطاق سيادتها دون عوائق مالية أو رسوم جمركية.
وأبرز الوزير الإندونيسي دعم بلاده المطلق لمبدأ حرية الملاحة بلا رسوم ، مشيرا إلى تطلع اندونيسيا لبقاء الشرايين البحرية الدولية سالكة ومفتوحة للجميع بما يحقق المنفعة المتبادلة، قائلا “ نسعى لترسيخ ممر ملاحي يتسم بالحياد والشفافية، وهو التزام نتشاركه مع المجتمع الدولي لضمان استقرار سلاسل الإمداد العالمية ”.
تطمين الأسواق
كانت تلك التوضيحات الحاسمة من الخارجية الإندونيسية لتضع حدا لموجة من القلق أثارتها تصريحات سابقة لوزير المالية بوربايا ساديوا، والتي لوح فيها بإمكانية فرض رسوم على السفن، وهي التصريحات التي قوبلت بموجة استنكار دولية واسعة، لا سيما في ظل المخاوف المحيطة بأمن الممرات البحرية الأخرى مثل مضيق هرمز.
وتسعى إندونيسيا إلى نفي أي نوايا لتسليح موقعها الجغرافي الفريد، مفضلة لعب دور الضامن للاستقرار في أحد أكثر الممرات المائية ازدحاماً في العالم، وقطع الطريق أمام أي سيناريوهات قد تضاعف من حدة الأزمات الاقتصادية العالمية.